قرر المستشار أحمد إدريس رئيس هيئة التحقيق بوزارة العدل للمرة الثالثة على التوالى تجديد حبس يوسف والى وزير الزراعة الأسبق ونائب رئيس الوزراء 15 يوما على ذمة التحقيقات لاشتراكه مع قيادات وزارة الزراعة والهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية فى بيع محمية جزيرة البياضية بأسعار متدنية لرجل الأعمال حسين سالم ونجله، وذلك بالمخالفة للقانون الذى يحظر التعامل مع أراضى المحميات الطبيعية.
وقام المستشار أحمد إدريس بمواجهة والى بأقوال أيمن كمال المعداوى رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للملكية والتصرف ومساعده سعيد علام اللذين أقرا واعترفا فى التحقيقات السابقة أن والى من أصدر الموافقة على بيع محمية جزيرة البياضية والبالغ مساحتها 38 ألف فدان بسعر 8 ملايين جنيه فقط وأن والى كان على علم بأن هذه الأرض محمية طبيعية لا يجوز التعامل عليها سواء بالبيع أو التصرف أو التنازل أو الرهن.
ونفى والى هذه الاتهامات وأكد بأنه لم يكن على علم بأن الأرض محمية طبيعية وأن من أصدر الموافقة فى البداية هو الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء واللواء محمود عبد البر رئيس الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية وأن أيمن المعداوى وسعيد علام هم من عرضوا الأرض فى البداية على اللواء عبد البر لتقنين أوضاع رجل الأعمال حسين سالم فعاود المحقق وواجهه بأقوال أيمن المعداوى الذى أكد فى أقواله أن يوسف والى أصدر تأشيرة بالموافقة على البيع ولم يكن لهم دخل فى ذلك وإنما هم "عبد المأمور".
وأشار والى إلى أن دوره إشرافى وليس له أى اختصاص على الهيئة العامة للتعمير والمنشآت الزراعية ومن يختص بذلك هو اللواء عبد البر ومساعديه فى الهيئة والإدارة المركزية للملكية والتصرف .
وقدم والى خلال التحقيقات عدة مستندات تحدد اختصاصاته ومهامه كوزير للزراعة فى ذلك الوقت، وفور الانتهاء من التحقيقات تقرر حبسه 15 يوما وإعادته إلى محبسه فى سجن طره.
08 Aug, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=470171
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق