نظم عشرات المحامين وقفة احتجاجية ظهر اليوم الأربعاء، أمام محكمة شمال القاهرة الإبتدائية، مؤكدين رفضهم الكامل لمشروعى قانون السلطة القضائية الذين تم إعدادهما بمعرفة لجنتى المستشار أحمد مكى والمستشار أحمد الزند، ونددوا بإصرار القضاة على تمرير القانون فى غياب مجلس الشعب المنتخب ومجلس نقابة المحامين.
وطالب المحامون خلال الوقفة، كلاً من المجلس العسكرى ومجلس القضاء الأعلى، بتنفيذ توصيات وقرارات الجمعية العمومية للمحامين التى عقدت يوم الاثنين الماضى، ورفضت المشروع جملة وتفصيلا، وأوصت بسحبه رسميا، وإرجاء البت فيه لحين تشكيل البرلمان المنتخب وانتخاب مجلس نقابة المحامين، وتطهير القضاء من القضاة الذين أشرفوا على تزوير العملية الانتخابية فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى عام 2005، 2010، وعدم مشاركتهم فى الإشراف على الانتخابات البرلمانية لعام 2011.
وشدد المحامون على أنهم لن يسمحوا بتمرير القانون من خلال المجلس العسكرى باعتباره يدير مرحلة انتقالية، ولا يحق له إصدار التشريعات والقوانين، وعبر المحامون عن اعتراضهم على تعليق القضاة للعمل فى المحاكم، خاصة بعد تراجع عدد كبير من المحامين عن الإضراب الشامل واقتصاره على الإضراب الجزئى، ولأن القضاة فى محكمة شمال القاهرة واصلوا تعليق عملهم فى المحكمة لليوم الثانى على التوالى، متهمين القضاة الممتنعين عن العمل بارتكاب جريمة إنكار العدالة.
وهدد المحامون بتوجيه إنذارات لكل من المجلس العسكرى ومجلس القضاء الأعلى، اللجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين وانتخاباتها، لإلزامهم بتنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية.
وكان عدد من المحامين قد تقدموا أمس الثلاثاء، بمحاضر وبلاغات للنائب العام ضد قضاة محكمتى النزهة ومصر الجديدة، لامتناعه عن العمل وتعليقه بالمحكمة، واتهموهم بارتكاب جريمة إنكار العدالة التى يعاقب عليها قانون العقوبات.
27 Oct, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=520879
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق