علم "اليوم السابع"، من مصدر قضائى رفيع المستوى، أن المستشار أحمد إدريس رئيس لجنة حصر كافة أموال ومحتويات القصور الرئاسية، عقد اليوم، اجتماعا مع أعضاء اللجنة التى ضمت عددا كبيرا من مستشارى وزارة العدل وخبراء الكسب غير المشروع والأمن القومى والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وإدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة ووزارتى الآثار والثقافة، وذلك لتنظيم العمل فيما بينهم حول المهام المكلفين بها.
تبدأ اللجنة مهام عملها المحددة فى 3 أهداف خلال أيام، وذلك فى إعادة إجراء معاينة تفصيلية لكافة القصور والمقار الرئاسية والمتاحف الخاصة بها وبيان كافة مقتنياتها والمنقولات والأموال والأوراق والسجلات الموجودة بها وحصر كافة أموال ومحتويات تلك القصور من واقع سجلات ودفاتر والأوراق الرسمية وبيان الدورة المستندية لها وإجراء جرد على الطبيعة ومطابقتها بما هو مثبت فى السجلات والدفاتر وبيان ما إذا كان بها عجز من عدمه وتحديد المسئول عنها.
وأشار المصدر إلى أن المستشار أحمد إدريس رئيس اللجنة التقى وزير العدل اليوم ووضع معه الخطة اللازمة لإجراء فحص القصور الرئاسية، ومن المنتظر بدء عمل اللجنة بإجراء معاينة على الطبيعة وفحص التقارير والتحريات التى كشفت عن نهب بعض المسئولين والأشخاص تلك القصور الرئاسية.
Chat about this story w/ Talkita 15 Jun, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=435116
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق