"جنينة": رفض "الزند" للجنة "مكى" دعوة للانقسام والفرقة بين القضاة

Thank you for using rssforward.com! This service has been made possible by all our customers. In order to provide a sustainable, best of the breed RSS to Email experience, we've chosen to keep this as a paid subscription service. If you are satisfied with your free trial, please sign-up today. Subscriptions without a plan would soon be removed. Thank you!

وصف المستشار هشام جنينة، نائب رئيس محكمة النقض، وأحد رموز تيار استقلال القضاء، موقف المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة والمتضامنين معه بشأن رفض اللجنة، التى شكلها مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق ـ وهجومهم على المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار أحمد مكى ـ بأنها دعوة للفرقة والانقسام تدل على أن من يعمل لصالح استقلال القضاء يتهم، خصوصا أن "الغريانى" لم يرتكب أى جرم أو خطأ ـ على حد قوله.

وتساءل جنينة: لماذا لم يبادر مجلس إدارة نادى القضاة ورئيسه بتشكيل لجنة لتعديل قانون السلطة القضائية، وأين كانوا طوال ثلاث سنوات عمر المجلس الحالى، وما الذى حال بينهم وبين القيام بأى دور وكانت الساحة خالية أمامهم؟ وقال "لا أرى أى مبرر لموقفهم ولهذه الفرقة والانقسام إلا بغرض أن يعوقوا تعديل قانون السلطة القضائية وإصداره، فهم دائمًا يقولون "القضاء غير محتل عشان ننادى باستقلاله" والآن يتطلعوا لمشاركتهم فى تعديل القانون".

وأكد جنينة أن الجمعية العمومية الطارئة التى عقدت مساء الجمعة بنادى قضاة الإسكندرية وحضرها عدد كبير من القضاة انتصرت لرئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسام الغريانى ـ رئيس محكمة النقض خاصة فيما أثير حوله بسبب تشكيله للجنة تعديل قانون السلطة القضائية برئاسة المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق.

وقال جنينة لـ"اليوم السابع"، إن الجمعية العمومية رفضت كافة الاقتراحات التى طرحت لتشكيل لجنة أخرى لتعديل قانون السلطة القضائية بدلا من اللجنة التى شكلها مجلس القضاء الأعلى، ورفضت الدعوات المهاجمة للجنة المستشار أحمد مكى، وأضاف قائلا "وهذا يدل على توحد رجال القضاء خلف مجلس قضائهم الأعلى، باعتبار أن اللجنة فى النهاية لم تصادر على حق أى قاض فى أن يطرح رأيه وأفكاره ومقترحاته حول تعديل القانون"، مشيرا إلى أن اللجنة مكلفة بجمع كل الأفكار والرؤى وأن مشروع القانون الذى ستعده لن يرى النور إلا بعد طرحه على القضاة.

من جانبه، أكد المستشار أشرف زهران، نائب رئس محكمة الاستئناف بالإسماعيلية، وعضو مجلس إدارة نادى القضاة السابق، أن الجمعية العمومية لنادى قضاة الإسكندرية أيدت لجنة المستشار أحمد مكى، وذلك لأنها تستطيع أن تلبى كافة مطالب ومقترحات القضاة بشأن تعديل قانون السلطة القضائية.

وقال زهران إن رئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند، والمستشار عزت عجوة رئيس نادى قضاة الإسكندرية، يرفضان لجنة تعديل قانون السلطة القضائية التى شكلها مجلس القضاء الأعلى بسبب أحقاد شخصية منهما على المستشار أحمد مكى.

14 Aug, 2011

--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=473796
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com

Posted in: