طلب القضاء العسكرى برئاسة اللواء عادل المرسى، من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، استكمال سماع أقوال المبلغين فى اتهام محمود وجدى، وزير الداخلية السابق وحسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق، وعصام حجاج مدير الجهاز بالجيزة و37 ضابطا آخرين بحرق وفرم مستندات أمن الدولة، لمحاولة إخفاء الجرائم ووقائع التعذيب والتجسس على المصريين.
وخاطب القضاء العسكرى، المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، لاستدعاء جمال تاج الدين المحامى وأمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين، لسماع أقواله فى عدد من المعلومات والاتهامات الواردة فى البلاغ، حيث أكد تاج الدين أن المتهمين أحرقوا الجهاز لإخفاء معالم الجرائم التى ارتكبوها ووقائع التجسس على المصريين واستغلال المال والنساء فى إذلال المواطنين، بالإضافة إلى اتهامهم بالتجارة فى الآثار.
كانت النيابة العامة أرسلت جميع أوراق التحقيقات والإحراز فى قضية حرق مستندات أمن الدولة والمتهم فيها اللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق إلى النيابة العسكرية التى تباشر التحقيق الآن فى الواقعة، واستكمال الاستماع إلى الشهود والإطلاع على الأحراز لما تمثله من خطورة بالغة على الأمن القومى حيث أن بداخلها معلومات فى غاية الخطورة.
وشكلت النيابة فريق تحقيق لفحص 44 كرتونة بها 58 ألف مستند تخص جهاز أمن الدولة عثر عليها المحامون مقدمو البلاغ فى أيدى العامة بعد تسريبها.
15 Oct, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=512906
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق