أكدت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم أن قانون مجلس الشعب قصر توزيع البيانات الخاصة بالناخبين "من لهم حق التصويت" فى كل دائرة انتخابية على أسمائهم فقط دون غيرها من البيانات الأخرى التى يتم تسليمها للمرشحين فى كل دائرة.
جاء ذلك فى بيان للجنة العليا للانتخابات ردا على الشكاوى الواردة إليها من بعض المرشحين لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، حيث تضمنت تلك الشكاوى أن الاسطوانات المدمجة (سى دى) التى تسلموها من مديريات الأمن تتضمن أسماء الناخبين فقط دون ذكر باقى تفاصيل بياناتهم الأخرى مثل محال إقامتهم أو غيرها.
وأشارت اللجنة العليا للانتخابات إلى انه تيسيرا منها على المرشحين فسوف يتم استكمال تسليم الاسطوانات المدمجة عقب إجازة عيد الأضحى متضمنة توزيعا للناخبين على اللجان الفرعية ومراكز الاقتراع وعناوين تلك المراكز وذلك دون تحصيل أية رسوم إضافية.
--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=527422
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
0 التعليقات:
إرسال تعليق