كشفت مصادر قضائية، أن قرار المستشار أحمد فهمى رفعت، رئيس الدائرة الخامسة جنايات القاهرة، التى تنظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق، بوضع مبارك فى المركز الطبى العالمى غير قانونى، لكونه ليس الجهة التى تملك ذلك، بل يجب عرضه على لجنة طبيبة من مجموعة من الخبراء وهى التى تحدد مكان علاجه.
وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة، أن القرار يعتبر سابقة قضائية وهو الأول من نوعه فى المحاكم المصرية الخاص بإيداع محبوس احتياطياً فى مستشفى بعينها.
يأتى ذلك، بعد تصريحات فريد الديب محامى الرئيس السابق حسنى مبارك، التى ذكر فيها أن الحكومة تتحمل كافة نفقات علاج مبارك، باعتباره مسجوناً احتياطياً على ذمة قضايا قتل المتظاهرين وإهدار مال عام، مشيراً إلى أن الرئيس السابق يحصل على معاش شهرى 93 ألف جنيه، بسبب حصوله على عدد من الأوسمة والنياشين، أهمها وسام نجمة سيناء.
كانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى، نائب رئيس مجلس الدولة، أجلت نظر الدعوى التى أقامها سعد الدين إبراهيم المحامى، ويطالب فيها برفع الهاتف المحمول من غرفة مبارك، مع تقديم فواتير توضح قيمة المكالمات، وقيمة الإقامة فى الجناح المخصص له بالمركز الطبى العالمى، ونقله إلى غرفة عناية مركزة عادية، وبيان قيمة التكلفة عن الفترة السابقة بالنسبة للهاتف والجناح، ومنع الزيارة عنه كسائر المحبوسين احتياطيا والمحجوزين فى المستشفيات لظروف صحية لجلسة 13 ديسمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
وأشار سعد الدين فى الدعوى، رقم 32522 لسنة 65 قضائية، إلى أن وضع مبارك فى جناح خاص بمستشفى شرم الشيخ، وتحت تصرفه الهاتف المحمول وتحمل كامل النفقات الخاصة بإقامته، فضلا عن فتح الزيارة، يتعارض مع أبسط قواعد الحبس أو السجن بشكل عام، ومخالفة المواد الدستورية التى تنص على أن السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية.
06 Nov, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=527431
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق