قال المستشار علاء قنديل السكرتير العام المساعد لنادى القضاة، إن القضاة ملتزمين بقرارات الجمعية العمومية التى عقدت فى 28 أكتوبر الماضى، لبحث الإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات على المحاكم، ومنع القضاة من أداء رسالتهم، مؤكدا أن وقف تعليق العمل بالمحاكم مرهون بموافقة الجمعية العمومية لقضاة كل محكمة على حدة، والتى لها أن تقرر العودة للعمل من عدمه، حسب الظروف الأمنية داخل كل محكمة.
وأوضح قنديل، أن غالبية المحاكم متوقفة عن العمل قبل وبعد عيد الأضحى لحين تحقيق التواجد الأمنى الفعلى بها، باستثناء أن جلسات المحاكم غير معلق العمل بها فيما يخص قضايا تجديد الحبس والإشكالات، وذلك فى كافة المحاكم، طبقا لقرارات الجمعيات العمومية لكل محكمة والتى رأت ذلك لعدم تعطيل تلك القضايا.
وشدد على أن القضاة لم يتسببوا فى تعطيل مصالح المتقاضين والمواطنين، مبررا ذلك بأن المحاكم كانت متوقفة وأغلقت فى وجه القضاة، وقال: "بالنسبة لنا نريد أن ننهى المشكلة فى أسرع الوقت، وعايزين نرجع للعمل، ولكن يجب توفير الأمن اللازم للمحاكم، وعدم تكرار الاعتداء عليها، فالأمن لا يكون للقاضى فقط ولكن للمحامى والشاهد والمتهم أيضا"، واصفا ما يحدث حاليا من اعتداءات على المحاكم والقضاة بأنه "مهازل".
وتساءل قنديل: كيف يحكم القاضى وهو يضع فى اعتباره أنه لو نطق بالحكم من الممكن أن يتعرض للضرب والاعتداء عليه و"السباب والشتائم؟.. موضحا أن القضاة لا يريدون تواجدا أمنيا عدديا إنما يريدون خطة أمنية حقيقية لتأمين المحاكم، ولمنع تكرار ما يحدث من تجاوزات داخلها، موضحا أنه ليس شرطا أن يتم إنشاء شرطة قضائية لتأمين المحاكم، ولكن الأهم أن يكون هناك تواجد أمنى فعلى.
وأشار إلى أن بيان المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة الذى أصدره الأربعاء الماضى من مكة المكرمة، "حيث يؤدى فريضة الحج"، لم يأت بجديد، وإنما تحدث عن شىء الجميع يعلمه ولكن يتغفله، لأنه قال "لا يملك أحد سلطة لعودة القضاة للعمل بالمحاكم، لأنه قرار متعلق بالجمعية العمومية للقضاة، منتقدا عدم تقبل ما وصفه بـ"ثقافة الصراحة فى الحوار"، وشدد على أن القاضى ليس منزها ولا يعيش بمفرده، مشيرا إلى أن والده محامى.
07 Nov, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=527626
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق