تداول عدد من المواقع الإلكترونية منها صفحة "كلنا خالد سعيد" و"6 أبريل" صورة من وثيقة ميزانية الجيش المصرى لعام 1833 أثنا حكم "محمد على" تتضمن ميزانية تفصيلية لنفقات الجيش فى تلك الأثناء، وذلك ردا من النشطاء على رفضهم لوثيقة الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء، وخاصة رفضهم المادة التاسعة من المبادئ فوق الدستورية.
تضمنت الميزانية المنشورة، والتى ترجع إلى عهد محمد على، 15 مليون فرنك أجور للجيش، المكون من 150 ألف جندى بأجر متوسط 100 فرنك لكل جندى، بالإضافة إلى 5 ملايين فرنك مرتبات كبار الضباط ورؤساء المصالح والذين يعادلون قادة ومديرى الأسلحة حالياً، و812 ألف فرنك أجور الخيالة، الذى يوازى سلاح الفرسان حالياً وكان له وضع خاص ومن أهم الأسلحة وقتها.
كما تضمنت الميزانية قيمة شراء الأسلحة وقتها تحت بند ثمن المهمات العسكرية، والتى خصص لها 1.75 مليون فرنك طبقا للميزانية المرفقة، كما تضمنت 312 ألف فرنك ثمن مؤونة الجمال والبغال وهى تعادل مصاريف إدارة النقل والمركبات حالياً، و200 ألف فرنك ميزانية المدارس الحربية، والتى تعادل الكليات والمعاهد العسكرية حالياً و7.5 مليون فرنك ميزانية لموظفى البحرية ورجالها، بالإضافة إلى 1.875 مليون فرنك قيمة إنشاء سفن حربية وقتها وتوازى التصنيع العسكرى.
وتساءل النشطاء هل يعقل أن تكون ميزانية الجيش وبنودها ونفقات التسليح معلنة قبل 178 سنة، ثم تتحول كلها بما فيها نفقات وإيرادات الأنشطة التجارية للجيش إلى مجرد بند سرى فى موازنة الدولة لا يخضع لأى رقابة، طبقا لوثيقة "السلمى".
06 Nov, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=527511
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق