أكد د.عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والسياسية ورئيس اللجنة العليا الخاصة بمراجعة قانون التأمين الصحى الشامل، أن اللجنة اتفقت فى اجتماعها الأخير على أن يكون التأمين الصحى إجباريا وليس اختياريا، بشرط وجود تيسيرات لخدمة المنتفعين منه فى المكان الذى يفضل المنتفع الحصول على الخدمة فيه.
وأوضح د. سمير بانوب الخبير الاقتصادى وعضو اللجنة، أنه قام باستعراض الخبرات الأجنبية فى مجال التأمين الصحى، وخاصة تجارب فرنسا وإنجلترا فى هذا الشأن، مشيراً إلى أنه تم مناقشة أهم الاقتراحات، ومنها إنشاء صناديق للتمويل فى كل محافظة وإنشاء صندوق مركزى، بالإضافة إلى تداول المشاريع التأمينية الخاصة، أو ضمها إلى مشاريع التأمين الصحى الشامل والطريقة المثلى لفصل الخدمة عن التمويل.
كما ناقشت اللجنة أهم بنود القانون، وعلى رأسها حزمة الخدمات المقترحة والأسلوب الأمثل لإدارة التأمين، وعمل وتوثيق إجراء دراسة إكتوارية للخدمات الطبية التى يمكن إضافتها مسقبلاً.
Chat about this story w/ Talkita 03 Jun, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=426405
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق