قال موقع تيليثينكو الأسبانى إن قانون "الغدر" الذى يجرى النقاش حوله حاليا فى مصر، والذى من المفترض أنه ضد رموز الفساد السياسى ورموز النظام السابق، من الممكن أن ينقلب على ثورة 25 يناير ويكون له جانب آخر سلبى، وينتهى بالقضاء على الذين شاركوا فى الثورة.
وأشار الموقع إلى أن هذا القانون هدفه حرمان كل من يثبت أنه فاسد فى الحياة السياسية ومن بينهم رموز النظام السابق بالعزل من الوظائف العامة القيادية، وإسقاط العضوية فى مجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية، هذا فضلا عن الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لأى مجلس من المجالس المنصوص عليها لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم.
وقال محمد الذارى، المحامى السابق لمركز حقوق الإنسان: "فى رأيى أن فى الوقت الحالى لا داعى لقوانين مثل قانون الغدر الذى سيتم تطبيقه، وهو قانون استثنائى يجرم مجموعة واسعة من الأنشطة".
وقانون مثل قانون الغدر يعتبر مشكلة هيكيلية، ويمكن أن يجرم أى شخص بطريقة غامضة أى دون التحقق من الجرائم، ذلك بالإضافة إلى أن ليس هناك أى نظام قانونى مصرى يسمى الفساد السياسى، أما بالنسبة للعقوبات فإن أغلبيتهم موجودون فى القانون الجنائى، حيث إن فى حالة وجود سياسى فاسد فإن رئيس الوزراء بإمكانه استبعاده وإقالته بسهولة دون الحاجة إلى قانون الغدر.
08 Oct, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=507715
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق