طالبت وزارة المالية اثنين من مساعدى الوزير الأسبق يوسف بطرس غالى –مازالا بمنصبيهما حتى الآن – برد مبلغ 171 ألفا و714 جنيها، وهى الفرق بين قيمة تذاكر السفر بالطيران بدرجة رجال العمال، وقيمة الدرجة السياحية، بعد الفتوى التى أصدرتها اللجنة الثالة لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وترجع القضية إلى قيام الوزير الأسبق يوسف بطرس غالى بإصدار قرارات رقم 458لسنة 2010، و459 لسنة 2010، و620 لسنة 2010، و752 لسنة 2010، بالترخيص لاثنين من مساعدى الوزير بالسفر للخارج لحضور عدد من المقابلات المكثفة مع مسئولى صندوق النقد الدولى، وحضور عدد من الاجتماعات والمؤتمرات السنوية للصندوق بالولاياتالمتحدة، بالإضافة لاجتماعات مجموعة عمل دول العشرين الخاصة بإصلاح الصندوق بكوريا.
وأظهرت القرارات موافقة غالى على أن يكون سفر المساعدين بدرجة رجال الأعمال، وأن تتحمل موازنة وزارة المالية – قطاع مكتب الوزير تكاليف السفر ذهابا وإيابا، وقيمة بدل السفر المقرر قانون بفئة المؤتمرات خلال الفترة المذكورة، وذلك بالمخالفة لأحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعمول بها، والصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958، والمعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 348لسنة 1982.
وأشارت الفتوى التى تلقتها وزارة المالية، إلى أن طلب مساعدى الوزير السفر على درجة رجال الأعمال يعد مخالفا للقانون، وأدى لصرف مبالغ من وزارة المالية لصالحهما دون وجه حق، وهى المبالغ التى تمثل الفروق بين قيمة السفر المرخص به لهما بتذاكر الطيران بدرجة رجال الأعمال، وقيمة السفر بتذاكر الطيران بالدرجة السياحية، ما يتوجب عليهما رد هذه المبالغ، وقالت الفتوى: "يتوجب استرداد هذه الفروق المالية من المعروضةحالتيهما، ردعا لمن تسول له نفسه أن يأخذ غير المستحق من اموال الوزارة التى يعملبها تواطؤا أو مجاملة".
يذكر أن قرار رئيس الوزراء رقم 108 لسنة 2008، والذى يحدد درجة رجال الأعمال لسفر شاغلى الدرجة الممتازة ومن بينها مساعد الوزير، قد ألغى بقرار رئيس الوزراء رقم 400 لسنة 2008.
09 Nov, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=528469
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق