أقرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، المبادئ والمعاير المهنية الموحدة للتغطية الإعلامية للانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلسى الشعب والشورى، بالتشاور مع وزير الإعلام أسامة هيكل، والتى تضمنت المبادئ التى تحكم التغطية الإعلامية للانتخابات والمعايير والقواعد المنظمة لاستخدام الإعلان فى الانتخابات وتقويم الأداء الإعلامى للانتخابات.
وأكدت اللجنة ضرورة الالتزام بالحيدة والشفافية والحرص على الدقة والتوازن فى التغطية الإعلامية لكل من الأفراد والقوائم الحزبية بما يساعد المواطنين على الاحتيار الصحيح، وعدم تناول ما من شأنه زعزعة ثقة المواطنين فى العملية الانتخابية وعرقلة إتمامها.
وحظرت اللجنة العليا للانتخابات الأنشطة الدعائية والانتخابية للمرشحين بحكم مواقعهم الرسمية، مشددة على أنه فى مقدمة المبادئ الحاكمة للتغطية الإعلامية توعية المواطنين بالنظام الانتخابى الجديد، وتحفيزهم على المشاركة السياسية والتفاعل الإيجابى مع الانتخابات باعتبارها واجبا وطنيا، وتعريفهم بكيفية الإدلاء بأصواتهم الانتخابية بشكل صحيح وبصورة سهلة.
وأكدت اللجنة الاحترام الكامل لقيم المجتمع خاصة قيم المواطنة والوحدة الوطنية فى كل ما يذاع ضمن التغطية الإعلامية لانتخابات، والالتزام التام بالفصل بين الخبر والرأى فى التغطيات الإعلامية للانتخابات، وحظر استضافة أى من المرشحين فى البرامج المختلفة أثناء الفترة التى يحددها القانون للحملة الانتخابية، ومنع الإعلاميين المرشحين فى أى دوائر انتخابية من تقديم أو المشاركة فى تقديم أى برامج إذاعية أو تلفزيونية أثناء الفترة التى يحددها القانون للحملة الانتخابية.
وأكدت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم ضرورة أن تلتزم الشبكات الإذاعية والقنوات التليفزيونية بإتاحة فرص عادلة أمام الأحزاب والأفراد المشاركين فى الانتخابات، وأن يتم الإعلان عن ذلك من خلال الإذاعة والتلفزيون، وأيضا إتاحة فرص الدعاية الانتخابية المرشحين الأفراد بواقع 5 دقائق فى شبكة الإذاعات الإقليمية والقنوات الإقليمية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون التى تقع دوائرهم الانتخابية فى الحيز الإقليمى لبث هذه الشبكات أو القنوات، وإتاحة 10 دقائق لكل حزب فى كل مرحلة انتخابية، وكذلك الإعادة إن وجدت بالقنوات الرئيسية (الأولى وقناة النيل للأخبار).
وشددت اللجنة على عدم السماح بصورة قاطعة بالتعرض للمرشحين المنافسين أو المساس بسمعتهم أو انتهاك حرمة حياتهم الخاصة تصريحا أو تلميحا، والالتزام الكامل بعدم الخلط بين الإعلام والإعلان الانتخابى مدفوع الأجر، بحيث لا تزيد مدة الإعلان عن الوقت المجانى الممنوح للأحزاب والمرشحين الأفراد.
ونبهت اللجنة إلى عدم استخدام شعارات أو رموز دينية أو القيام بأنشطة دعائية ذات مرجعية دينية أو التفرقة على أساس الدين أو النوع أو العرق أو الجنس.
وذكرت اللجنة أنه يمتنع عن إذاعة نتائج استطلاعات الرأى حول الانتخابات، ما لم تتضمن المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بها والجهة التى تولت تمويلها والأسئلة التى اشتملت عليها وحجم العينة ومكانها وأسلوب إجرائها وطريقة جمع بياناتها وتاريخ القيام بها وتنسبه الخطأ المحتملة فى نتائجها مع وقف بث هذه الاستطلاعات قبل أسبوع من موعد التصويت وحتى نهايته وإعلان النتيجة، مع التأكيد على احترام حق الرد والتصحيح لكافة المرشحين.
وأكدت اللجنة العليا للانتخابات ضرورة التزام الحزب والمرشح بالمعايير المهنية والأخلاقية لإذاعة الإعلانات الانتخابية، وألا يحتوى الإعلان الخاص بالحزب أو المرشح على ما يسىء للجوانب الحزبية والسيرة الشخصية والأخلاقية للمنافسين بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الكلمات أو الصور أو المعانى أو الرموز أو الإيماءات أو حيل الجرافيك أو أى شكل آخر.
وأقرت اللجنة منح فرصة لمدة إعلانية مدفوعة الأجر لكل حزب تقدر بـ 30 دقيقة فى كل مرحلة انتخابية ولكل مرشح بما لا يتجاوز 10 دقائق أثناء فترة الدعاية الانتخابية وبحد أقصى 5 دقائق فى المرة الواحدة على أن يتم مراجعة المحتوى قبل بثه، ويمتنع بث إعلانات المرشحين داخل النشرات الإخبارية والبرامج والتقارير الإخبارية فى مختلف الإذاعات والقنوات وكذلك أثناء البث الحى للأحداث المختلفة.
وقررت اللجنة العليا للانتخابات تشكيل لجنة لتقويم الأداء الإعلامى للتغطية الإعلامية لانتخابات مجلسى الشعب والشورى فى الإذاعة والتلفزيون، على أن يمثل فيها عدد من الخبراء وأساتذة الإعلام وممثل لاتحاد الإذاعة والتلفزيون وممثلو المنطقة الإعلامية الحرة والقنوات الخاصة والأحزاب ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى.
وتقرر أن تختص اللجنة برصد ومتابعة وتصحيح الدعاية الإعلامية والإعلانية للمرشحين والأحزاب أثناء الانتخابات بالشبكات الإذاعية والقنوات التلفزيونية. وتحدد عمل اللجنة بالفترة المحددة للدعاية الانتخابية وفقا لقانون الانتخابات، وتشمل مهمتها المتابعة المستمرة وتلقى الطلبات والشكاوى وفحصها والتدخل لإزالة أى مخالفة فى إطار القواعد المعمول بها.
وأكدت اللجنة العليا للانتخابات التزام وزارة الإعلام بتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية والأجهزة المعاونة التى تحتاجها اللجنة للقيام بمهامها، وكذلك بتوفير مكان ومسئول لتلفقى طلبات وشكاوى الأحزاب والمرشحين وإحالتها إلى اللجنة للبت فيها.
01 Nov, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=524292
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق