كتب محمد عبد الرازق
أعلن ناديا مستشارى النيابة الإدارية وقضايا الدولة أنهما سيقومان بعقد جمعية عمومية طارئة لأعضائهما يوم الأربعاء المقبل لبحث التطورات الراهنة واتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل تحقيق مطالب مستشارى الهيئتين، وذلك عقب صدور المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام مباشرة الحقوق السياسية، متجاهلا هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة فى تشكيل اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات.
وأكد مجلس إدارة الناديين فى بيان لهما أنهما يؤكدان ثقتهما فى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتفهم دور الهيئتين فى إرساء قواعد العدالة فى النظام القضائى المصرى، وأن عدم تمثيلها فى اللجنة العليا للانتخابات لا يتصور أن يفهم أنه مساس بهيبة الهيئتين القضائيتين.
وأكد مجلسا إدارة الناديين تمسكهما بالمطالب الشرعية لمستشارى الهيئتين فى تمثيلهما فى اللجنة العليا للانتخابات وحقهما فى تعديل بعض مواد قانون هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، ليتمكن أعضاؤها الذين يتجاوز عددهم سبعة آلاف عضوا من القيام بدورهم فى أداء الواجب الوطنى بما يكفل لهم محاربة الفساد دعما لاستقرار البلاد فى هذه المرحلة الحرجة.
Chat about this story w/ Talkita 24 May, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=419366
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق