تقدم مجلس حماية الثورة بنداء إلى المجلس العسكرى بالإفراج عن أول سجين رأى وهو الناشط السياسى مايكل نبيل سند، والذى تم الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة سنوات، عندما وجه انتقادات إلى المجلس العسكرى، وهو ما يعد حق مشروعاً من حقوق الإنسان وهو حق حرية الرأى والتعبير، ويؤكد أعضاء مجلس حماية الثورة أنه قد حان الوقت للإفراج عن مايكل نبيل.
ويعرب الدكتور سعد الدين إبراهيم، عضو مجلس حماية الثورة، عن رفضه للمحاكمات العسكرية للمدنيين، ويطالب المجلس العسكرى بسرعة الإفراج عن مايكل نبيل حتى لا يتحمل المجلس العسكرى مسئوليته خاصة بعد إضرابه عن الطعام.
وقال شادى طلعت، منسق المجلس فى بيان صادر عنهم، إنه يكرر مطالبه إلى المجلس العسكرى بالإفراج عن مايكل نبيل فهذا يعود لعدة أسباب منها: "إن مايكل نبيل ما زال قابعاً فى غياهب السجون، بينما تم التصديق على قرار بالعفو عن أسماء محفوظ والتى كانت متهمة أيضاً بسبب حرية الرأى والتعبير، وإعمالاً لمبدأ العدالة والمساواة، أما الأمر الآخر أن مايكل نبيل يدخل بتاريخ اليوم يومه السابع منذ أن أعلن إضرابه عن الطعام، مما قد يعرض حياته للخطر، لذلك فإن أمر الإفراج عنه أصبح ضرورة حتى لا يكون ضحية للمجلس العسكرى، وتتعلق دماؤه برقبة العسكريين، لذلك فإن الإفراج عنه يعد ضرورة الآن، خاصة أن الشارع السياسى أصبح يهتم بالموقف أكثر من ذى قبل، ونحن حريصون ومقدرون للدور الذى يقوم به المجلس العسكرى فى المرحلة الانتقالية.
--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=483107
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
0 التعليقات:
إرسال تعليق