علم "اليوم السابع"، أن المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل ورئيس اللجنة القضائية المشكلة لاسترداد أموال مصر المنهوبة بالخارج، سيحيل إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، خلال أيام، ملف القضية المتهم فيها علاء وجمال مبارك، ابنا الرئيس السابق، وبعض رجال الأعمال، بتكوين تشكيل عصابى لجرائم غسيل أموال، ليباشر التحقيق فى هذه الوقائع باعتباره الجهة المسئولة عن ذلك وفقاً لنص القانون.
وأضافت المصادر، أن الملف يتضمن أوراقا من تحقيقات القضاء الأسبانى الذى باشر التحقيق فى القضية والمتورط فيها المتهمون بارتكاب عمليات غسيل أموال عبر تحويلات مالية مشبوهة، حيث كشفت التحقيقات أن علاء مبارك لديه 340 مليون دولار كودائع فى سويسرا، وهو ما يتنافى مع ما ذكره مبارك سابقاً على قناة العربية من أنه لا يملك هو وابناه أى أموال فى الخارج.
ولفتت المصادر، إلى أن المتهمين ارتكبوا جرائم غسيل أموال فى 2005 ولم يكن الشعب المصرى يعلم، وأضافت المصادر أن معظم هؤلاء المسئولين لجأوا إلى حيلة لإخفاء ثرواتهم من خلال تكوين شركات "أوف شور" فى دول أجنبية وهى شركات لا تخضع لسلطات الدول المقامة بها، وذلك بهدف اتخاذ تلك الشركات كستار لإخفاء أموالهم حتى يصعب تتبعها.
19 Oct, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=515832
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق