أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، أن تعليق قضاة مصر للعمل بالمحاكم لم يأتِ من قبيل الإضراب عن العمل، وإنما جاء فى ضوء تصاعد وتيرة الاعتداءات بحقهم فى الآونة الأخيرة بصورة غير مسبوقة انطوت على أعمال اعتداء ضدهم وتحطيم لدور العدالة وقاعات المحاكمات وتنظيم لأعمال تجمهر شهدت ترديدا لسباب وهتافات عدائية ضدهم من جانب فئات قليلة من المحامين تحركهم مصالح انتخابية مع اقتراب إجراء انتخابات نقابة المحامين، على نحو يمثل ترويعاً وتهديداً للقضاة وأعضاء النيابة العامة يحول دون مباشرتهم لشئون العدالة.
وأعرب "الزند" خلال مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم الخميس، بنادى القضاة النهرى- عن اعتراضه على مسمى أزمة جناحى العدالة الذى يطلق على الوضع الجارى حاليا، مشيراً إلى أن الاعتداءات بحق رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة باتت تتم بصورة منظمة وممنهجة من شأنها أن تهدد بإعاقة إحقاق العدالة والحقوق بين المواطنين.
وأوضح، أن فترة الأسبوعين الأخيرين شهدت تحطيماً لقاعات الجلسات بالمحاكم وتطاولاً على رجال القضاء بوتيرة متسارعة دون أن تتدخل جهات الدولة المعنية لإيقاف هذا النزيف المستمر يومياً فى ظل تقاعس منها عن الاضطلاع بمسئولياتها أو اتخاذ التدابير وإجراءات الأمن اللازمة للحيلولة دون استمرار تكرار ما يجرى.
وأكد المستشار الزند، أن المادة 18 من مشروعى قانون السلطة القضائية المقترحين والمتعلقة بضبط جلسات المحاكمات والعقوبات حال الإخلال بنظام الجلسات، تم وضعها كنوع من الردع والزجر فى ضوء ما شهدته دور العدالة من اعتداءات وتحطيم والتطاول على القضاة، مشدداً على أن دور نادى القضاة واللجنة التى كلفها رئيس مجلس القضاء الأعلى بإعداد مشروع القانون، يقف عند حد تقديم المشورة والاجتهاد القانونى، وأن إصدار القانون ليس من شأن القضاة وإنما مسئولية الجهات المختصة.
28 Oct, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=521824
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق