أكد المحاسب مصيلحى عليوة، وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات لشئون الرقابة على الإدارة المركزية الثانية على شئون العاملين، أن تبعية الجهاز سواء لمجلس الشعب من قبل أو لرئاسة الجمهورية حاليا حدت من دوره بشكل كبير فى متابعة عمله وإحكام رقابته على المال العام، وجعلته أسيرا للجهات التابع لها، بشكل يحول دون كشف العديد من المخالفات المالية والقانونية.
وأوضح مصيلحى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مناقشة تقارير الجهاز فى مجلس الشعب خلال الفترات الماضية لم تكن إلا تحصيل حاصل، ونفس العبارات والمخالفات كان يتم عرضها من عام لآخر دون ملاحقة تلك المخالفات أو تفاديها والتحقيق فيها، بدلا من عرضها بشكل مكرر من عام لآخر.
وأشار وكيل الجهاز إلى أن تعيين رئيس الجهاز ونائبه أحد أهم المشكلات التى تواجه الجهاز خلال الفترة الحالية، فلم يحدد قانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988 مؤهلات رئيس الجهاز ونائبه، الأمر الذى يجعل رئيس الجمهورية يتخير الشخص الذى يريده دون اعتبار أنه من أبناء الجهاز أم لا، ويجيد التعامل مع العمل الرقابى الفنى الذى يحتاج إلى مؤهلات خاصة أم لا، بالإضافة إلى أن آليات تنفيذ توصيات الجهاز غير متوفرة فى قانون الجهاز وغير رادعة، الأمر الذى يؤدى إلى التسويف والمماطلة فى الرد على الملاحظات التى ترصدها تقارير الجهاز.
وقال مصيلحى، إن عدم وجود حصانة لعضو الجهاز تمكنه من ممارسة عمله وتحميه فى تعامله مع الجهات التى يراقب عليها أمر أضعف الجهاز كثيرا، وحال دون دوره فى مكافحة الفساد وملاحقة جرائم الاستيلاء على المال العام، فعضو الجهاز قد يتعرض للتعدى عليه أو توجيه اتهامات كيدية له بسبب ممارسته لعمله الرقابى.
وأضاف: الإمكانيات المادية والمعنوية المتاحة لعضو الجهاز المركزى للمحاسبات غير كافية، وقد تدفعه إلى الانسياق نحو ارتكاب المخالفات أو التقصير فى عمله بشكل مباشر؛ لأن ما يتقاضاه عضو الجهاز الآن لا يمثل ربع ما يتقاضاه المسئولون فى الجهات التى يراقب عليها.
وبيّن مصيلحى أن تقليص دور الجهاز المركزى فى المحاسبات فى بعض الجهات جاء نتيجة توجيهات عليا، على الرغم من أن المراقبين والقانونيين كانوا يمارسون عملهم بشكل شفاف ويمارسونه بنزاهة وشرف، لأن العضو الفنى قد يرصد العديد من المخالفات، ويكون مصيرها فى النهاية الحذف أو الاعتراض أو إخفاء الموضوع برمته، نتيجة لصلته المباشرة بأشخاص فى مواقع السلطة.
وأشار مصيلحى إلى أن تعدد الأجهزة الرقابية وتداخل اختصاصاتها أدى بشكل مباشر إلى إضعاف دورها والتداخل فيما بينها والعمل دون تنسيق، داعيا إلى ضرورة ربط الجهاز المركزى للمحاسبات مع الرقابة الإدارية فى جهاز واحد باسم المجلس الأعلى للرقابة ومكافحة الفساد، ويكون هيئة قضائية ذات حصانة مستقلة، تفعل من خلاله كافة أنواع الرقابة السابقة واللاحقة.
وحول موقفه من حركة "رقابيون ضد الفساد" أكد وكيل المحاسبات أنها حركة جادة لم تناد بمطالب فئوية أو أطماع شخصية؛ ولكنها تسعى بشكل مباشر إلى إصلاح الجهاز وتطويره، وتغيير قانونه الذى يحتاج إلى الكثير من التطوير والتغيير، رافضا اعتبارها حركة منشقة عن الجهاز أو تطالب بما هو غير مشروع، كما وصفها رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار جودت الملط.
07 Oct, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=507359
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق