اتهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين فى مصر "فلول الحزب الوطنى" بالوقوف وراء أحداث ماسبيرو، لافتا إلى "تهديد علنى" صدر عن بعض أعضاء الحزب الوطنى المنحل بـ "إحراق مصر إذا ما صدر قرار بعزلهم سياسيا". ونفى بديع أن تكون مصر مقبلة على "حرب أهلية" بين المسلمين والأقباط.
كان نحو ثلاثين شخصا من أعضاء الحزب الوطنى "المنحل" بصعيد مصر، ومحافظات أخرى هددوا خلال مؤتمر نظمه حزب "الحرية" الخميس الماضى، تحت عنوان "اتقوا شر الصعيد إذا غضب" بمدينة نجع حمادى بمحافظة قنا شارك فيه قرابة ستة آلاف مواطن، بقطع الطرق واحتلال أقسام الشرطة "فى حال تطبيق قانون ما يطلق عليه الغدر، الذى يهدف إلى حرمان أعضاء وقيادات الحزب الوطنى من ممارسة الحياة السياسية.
وردا على تساؤل حول تقييمه لمن هو المسئول عن اشتعال الأحداث ، قال بديع فى مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "بوضوح هم فلول الوطنى.. هم من يقفون وراء هذا الحادث.. أنا لا أقول هذا من عندى.. بل هم، قبل أيام قليلة أحسوا أن الانتخابات قادمة وأن الشعب المصرى كله يرفضهم ويلفظهم ويرفض أن يتم ترشيحهم ويطالب بتطبيق قانون الغدر والعزل السياسى ضدهم وهو أمر طالبنا به مرات عدة ولم يستجب أحد له.. هم هددوا بحرق مصر، هذا حدث وأعلن وكان لابد من اتخاذ موقف تجاه من أعلن هذا وقد بدأ فى تنفيذه".
اندلعت اشتباكات دموية الأحد الماضى فى منطقة ماسبيرو بقلب القاهرة، حيث يقع مبنى التليفزيون المصرى بين متظاهرين وقوات الجيش خلال مظاهرة للأقباط نظموها احتجاجا على تعرض كنيسة فى قرية الماريناب، بأسوان للحرق.
وذكر بيان لوزارة الصحة المصرية أن عدد ضحايا الأحداث وصل إلى 25 قتيلا بينهم عناصر من الجيش ، بالإضافة إلى 329 مصابا. ونفى بديع ما يطرح من سيناريوهات محتملة لاندلاع "حرب أهلية" بين المسلمين والأقباط على خلفية الأحداث الأخيرة.
وقال المرشد العام: " لا لا.. إن شاء الله لن يحدث هذا أبدا بالمرة.. ففى نفس يوم الحادث رأينا كيف أن مسيحيى أسوان، أصحاب المشكلة الأصلية، رفضوا ما حدث فى ماسبيرو للمسلمين وللأقباط وما حدث مع الجيش ومع الشرطة.. وهذا هو شعب مصر".
وتابع "أصحاب المشكلة الأصلية بأسوان قالوا انه من الممكن حلها داخليا (بين المسلمين والأقباط).. وأيضا ذهبوا جميعا، مسلمين ومسيحيين، لحماية الكنائس والأديرة، وهذه تصريحات المسئولين المسلمين والأقباط وتصريحات الأنبا هيدرا أسقف أسوان وقد رفض أن ينزل شباب أسوان من الأقباط للتحرير كى تبقى المشكلة محصورة بأسوان ".
وأردف " بالطبع هناك مشاعر قبطية غاضبة جدا ونحن نقدرها ونحترمها.. ولهم حقوق مهضومة.. ولنا حقوق مهضومة أكثر منهم.. فالإخوان المسلمين تحديدا لا يستطيع أحد أن يقول أنه يوجد من أضير أكثر منهم من قبل النظام البائد حقيقة … هناك 40 ألف حالة اعتقال بعشرين ألف سنة سجن".
وطالب بديع بسرعة حل القضايا العالقة، والتى قد ينجم عن التأخر فى انجازها وقوع كوارث تهدد سلامة الوطن.
وقال " أنا أقول، وبوضوح عندما تكون هناك قضايا معلقة لا تحل بهذا الشكل.. لا ينبغى أن يبدأ حلها بعدما تقع كارثة بهذه الصورة المفزعة.. كما رأينا أعدم فى ثانى يوم لأحداث ماسبيرو الشاب الذى أدين بارتكاب مذبحة نجع حمادي.. وأتساءل لماذا لم يعدم قبل هذا التاريخ".
وطالب حزب "الحرية والعدالة" - الذراع السياسية للإخوان فى مصر أمس- بوضع جدول زمنى لتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة لمنع اندلاع أى احتقانات مستقبلية.
وقال الحزب فى بيان أصدره أمس: " إن الحزب يؤمن بحق كل مواطن فى الاعتقاد الحر، وأنه من الضرورى إزالة كل العقبات التى وضعتها النظم الاستبدادية فى طريق تنفيذ هذا الحق الإنسانى والدينى بدراسة وافية تحقق اطمئنان المجتمع وتماسكه بقانون عادل لبناء الكنائس".
وتابع "هذا التباطؤ لا نقبله لا معنا ولا مع غيرنا.. أما من ناحية الظلم والمطالب فكلنا لدينا مطالب ولكن لا بد أن يكون لها وسائل وقنوات رسمية أو منتخبة.. هذه القنوات كانت مسدودة بالسابق، أما الآن فقد بدأت انتخابات فى جميع النقابات والطوائف المهنية والشعب ينتخب ممثلين له لينقلوا مطالبه إلى الجهات المسئولة".
وقال: "لابد أن نصبر قليلا.. وعندما يكون هناك برلمان منتخب يراقب الوزراء وحكومة منتخبة من الشعب ستضع بالتأكيد خطة طويلة لحل المشكلات جميعا... لكن لا مانع من الآن أن يكون هناك ديوان مظالم يتم التقدم إليه.. والكنيسة تتقدم بالمطالب التى ترى أنها أجحفت فى السنوات الماضية وكل الجهات التى لها مطالب تتقدم إليها ويكون هناك جدول زمنى للحل".
ورفض بديع ما طالبت به بعض القوى السياسية من إقالة حكومة الدكتور عصام شرف على خلفية أحداث ماسبيرو، موضحا أن "حكومة شرف حكومة انتقالية" وهى أشبه بسفينة تجر الوطن بواسطة حبل.. لأن الآلات لا تعمل.. (ومن ثم نجدها ) تتعب كثيرا دون أن يكون هناك ناتج ملموس والحل فى وجود برلمان منتخب يراقب الحكومة وخططها فى حل الأزمات".
وتابع "أى واحد من هؤلاء المتحدثين السياسيين الموجودين حاليا كان فى موضع هذه الحكومة الانتقالية.. لم يكن ليستطيع أن يفعل أكثر من هذا.. فمن غير المعقول أن تحل حكومة انتقالية لتسيير الأعمال كل المشكلات فى شهور قليلة.. لكن وفى نفس الوقت أقول إنه بالطبع كان لابد من وجود حسم حقيقى لبعض القضايا ولكن.. الرفق بالحكومة لأنها انتقالية.. وتلك هى طبيعة أى حكومة انتقالية بالعالم".
وحول تقييمه لما يردده البعض من أن قوات الجيش قد لجأت للقوة لفض "مظاهرة سلمية" للأقباط،ا رغم أنه كان بالإمكان احتواء المظاهرة، أجاب بديع " ليست المظاهرة فحسب.. أنا كنت أتمنى أن تحتوى القضية الأصلية منذ وقت مبكر جدا طبقا للمثل القائل- درهم وقاية ولا قنطار علاج- فأنا كنت أتمنى لو كنا دفعنا درهم وقاية هناك بأسوان أو حتى بالمظاهرة فى بدايتها وهى خارجة من منطقة شبرا بأن نرسل أشخاصا للمتظاهرين هناك للتحاور معهم.. دون انتظار إلى أن تصل لماسبيرو ليبدأ التعامل معها هناك".
وتابع " أما العنف فهو متبادل ولا يمكن أن نحكم عليه الآن.. وهناك شهادات بأن عناصر خارجة عن الجيش والشرطة والأقباط هى من أطلقت الرصاص من فوق أسطح العمارات وكانت تصطاد وتقنص الناس بالرصاص".
وأردف "أما مشهد دهس المدرعة للمتظاهرين الأقباط، فهذا يحتاج أن نرى تحقيقا فيمن فعله.. والطب الشرعى عندنا يستطيع أن يحدد ما إذا كانت هذه المدرعة دهست أم لا.. بوسائل علمية".
يذكر أن اللواء إسماعيل عتمان، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يتولى إدارة شئون البلاد منذ تنحى حسنى مبارك فى فبراير الماضى، قد نفى أمس أن يكون جنود الجيش أطلقوا النار على المتظاهرين الأقباط، كما كلف المجلس حكومة الدكتور عصام شرف بإجراء تحقيق سريع فى ملابسات الحادث.
وأنحت الكنيسة القبطية باللائمة على "مندسين" تمكنوا من التسلل لصفوف المتظاهرين الاقباط المسالمين، فى إشعال نار الاضطرابات والعنف خلال احتجاج الأقباط على هدم الكنيسة.
ورفض بديع ما يطرحه البعض من أن أحداث ماسبيرو تشكل محاولة لنشر الفوضى فى البلاد وهو ما قد يؤدى لبقاء المجلس العسكرى فى سدة الحكم لفترة أطول، أو التمسك بها للأبد.
وقال المرشد: "هذه التخوفات والشائعات تتردد منذ فترة طويلة، ونحن قلنا للمجلس العسكرى لك عندنا ثلاثة مواقف: إذا أصبت فسنقول لك أصبت وأحسنت، وإذا أخطأت، سنقول لك أخطأت والصواب هو كذا.. وعندما تبطئ، سنقول لك أيضا أبطأت".
وأضاف "ونحن نرى أن هناك تباطؤا لم يكن له لزوم.. وكان لابد من الإسراع فى هذه الإجراءات بدرجة ما ... لكنى لا أعتقد أن أحداث ماسبيرو كما تطرح هى محاولة لتمسك المجلس العسكرى بالسلطة ولو كان هناك تمسك بالسلطة كما يطرح، لظهرت شواهد أخرى يبدأ الإعداد لها من شهور طويلة ولا يكون الوضع بهذا الشكل الذى نراه الآن".
وفى شأن تقييمه لتصريحات المجلس العسكرى التى وعد خلالها بعدم الدفع بمرشح عسكرى للرئاسة، ومدى قبول الإخوان برئيس من خلفية عسكرية حتى وان خلع زيه العسكري، أجاب بديع " نحن نؤكد على هذا الوعد ونرجو أن يفى المشير بعهده مع ربه ومع نفسه ومع شعبه.. لن نقبل أبدا برئيس عسكرى مرة أخرى حتى لو خلع زيه الرسمي.. فالرؤساء السابقون كانوا من الخالعين للزى العسكرى ".
كان المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، نفى مؤخرا وجود مرشح عسكرى للرئاسة، وقال: "هذه شائعات لا ينبغى التوقف عندها ولسنا طرفا فى العملية السياسية، بل نعمل على تسليم السلطة فى أسرع وقت.. طبقا للجدول الزمنى المعلن".
تجدر الإشارة إلى أن المجلس العسكرى أكد عقب أحداث ماسبيرو قبل ثلاثة أيام، أن الانتخابات البرلمانية ستتم فى موعدها المقرر سلفا، فى تشرين ثان/نوفمبر المقبل، والتى فتح باب التقدم بطلبات الترشيح لها اليوم الأربعاء.
وتابع بديع " لذا نقول هذا ليس دورهم.. دور الجيش على الحدود مع عدو واحد للأمة العربية والإسلامية أى الصهاينة .. لا أن يتورط فى أحداث مثل أحداث ماسبيرو ..فالجيش لا يجب أن يورط فى مثل هذه الأمور.. تلك مسئولية شرطة وطنية ومجالس شعبية ومحلية ولجان شعبية".
وأكد بديع أن "نسبة ترشح الإخوان لمقاعد البرلمان لن تزيد عن 50 بالمائة بأى حال من الأحوال" موضحا أن تلك النسبة تضم الأعضاء الذين سيرشحون من قبل الذراع السياسى للجماعة "حزب الحرية والعدالة" ومن قبل أعضاء الجماعة من غير المنتمين للحزب.
وأكد "الإجمالى إننا سندفع بمرشحين على نسبة تترواح بين 45 و 50 بالمائة.. والحزب ينسق بين أعضائه وأعضاء الجماعة.. لأنه من سيدير العملية الانتخابية بأكملها".
كما أكد رفضه القبول برقابة دولية على الانتخابات، وقال " لا أقبل برقابة دولية ولا إشراف دولي.. لأن هذا يعنى أننا نحن تحت أمرهم ورقابتهم .. أما المتابعة الدولية فأهلا وسهلا بها.. يأتون ويتابعون ويرصدون ويسجلون ويعلنون".
وعن توقعاته لمدى تعاطى أو تأييد الأقباط لمرشحى الإخوان فى ظل وجود تخوفات عدة من قبلهم تجاه الجماعة وحزبها السياسى خشية أن يتم اضطهادهم أو انتقاص حقوقهم فى المواطنة حال وصول الإخوان للحكم، قال بديع: " أؤكد أن هناك من يبث هذه التخوفات، ليس من الآن فقط.. ولكن منذ عشرات السنوات.. وهدفهم تخويف الجميع بالداخل والخارج من الإسلام ومن الإخوان".
وأضاف: " لقد خلق هؤلاء ما يسمى بالإخوان فوبيا (رهاب الإخوان).. لكن إذا سئل من تعاملوا معنا من الأقباط فى النقابات المهنية المختلفة، فسيقولون للجميع من هم الإخوان.. وما هى طبيعة تعاملاتهم مع الأقباط".
أما فيما يتعلق بالتحالف الانتخابى بين الذراع السياسية للجماعة وبعض القوى الإسلامية كالسلفيين والتى أتهم الأقباط البعض منهم بالمشاركة فى التعدى عليهم فى أحداث ماسبيرو، ومن قبلها بالمشاركة فى هدم أكثر من كنيسة، فضلا عن وجود ما يمكن أن يراه البعض "علاقات ثأرية بين الأقباط والجماعة الإسلامية" التى استهدفت أرواح وممتلكات الأقباط فى تسعينيات القرن الماضي، قال بديع " نحن بإذن الله سنكون (البفر) أى المادة الملطفة لأننا مقبولين عند الطرفين".
وتابع: " أعتقد أننا سننجح بإذن الله فى هذا الدور والكل رأى كيف قام السلفيون بحماية الكنائس ثانى أيام أحداث ماسبيرو ونشرت صور ذلك بالصحف المصرية أمس الثلاثاء.. فلا داعى أن نركز على الصور السيئة المنفرة والنماذج الشاذة الغريبة فقط .. نحن الآن نقوم بمتابعة العقلاء من الطرفين وسننجح بإذن الله فى أن نهدئ من روع كل من انتابه الخوف.. منا ومن أخواننا بغير حق".
وقال: "المعاملة هى التى ستجعل الأقباط يشعرون بدورنا كعامل ملطف، عندما تتم الانتخابات ويرون أن الذين سينجحون من مرشحينا سيعملون على القيام بواجبهم تجاههم.. هذا هو البرهان العملى".
أما فيما يتعلق بتخوفات الأقباط من تطبيق "الحدود" بالشريعة الإسلامية وفرض "الجزية" عليهم مجددا، قال بديع مشددا :" الجزية حكم فقهى قديم والآن لا وجود له فى النظام الموجود.. الجزية كانت تفرض على أهل الذمة مقابل عدم التحاقهم بالجيش للدفاع عن الوطن.. وكانت مبالغ زهيدة جدا.. لكن الآن هذا ليس له وجود لأن الأقباط يشتركون معنا جنبا إلى جنب بالدفاع عن الوطن وسالت دمائهم ودمائنا دفاعا عن هذا الوطن.. فليس هناك جزية ولا محل لها الآن".
وتابع "الشريعة الإسلامية هى الضوابط والقواعد والأصول، أى الحرية والعدل والمساواة والأمن والأمان وحقوق المواطنة والحقوق الإنسانية والأكل والشرب والزواج ..عندما يؤمن كل هذا للمجتمع، نكون قد طبقنا الشريعة الإسلامية وهى كل أصول الرسالات السماوية .. أما أحكام الحدود كقطع يد السارق فلن تطبق على المجتمع إلا بعد أن يهيأ بقواعد وضوابط الشريعة الإسلامية التى ذكرناها آنفا ، وتؤمن حقوق كل فرد فى المجتمع، ومن يخالف بعد ذلك، يكون إنسانا مريضا لابد أن يعالج ولو بالجراحة".
13 Oct, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=510960
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق