رصيف مجلس الوزراء بدون اعتصامات بسبب عطلة العيد

Thank you for using rssforward.com! This service has been made possible by all our customers. In order to provide a sustainable, best of the breed RSS to Email experience, we've chosen to keep this as a paid subscription service. If you are satisfied with your free trial, please sign-up today. Subscriptions without a plan would soon be removed. Thank you!

رصيف مجلس الوزراء بدون اعتصامات للمرة الأولى منذ شهور

أوقفت عطلة عيد الأضحى نزيف المطالب الفئوية على رصيف مجلس الوزراء، حيث شهد محيط مجلس الوزراء صباح اليوم، الجمعة، للمرة الأولى هذا الأسبوع هدوءا تاما بعد أن خلا من الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية التى شهدها على مدار الشهور الماضية.

وللمرة الأولى اتفق جميع المتظاهرين على قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك بمنازلهم وإعطاء حكومة شرف فرصة لقضاء عيد الأضحى وسط ذويهم بدون متاعب.

وعلى الرغم من البداية الساخنة لهذا الأسبوع على رصيف مجلس الوزراء الذى بدأ أول أيامه باعتصام عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة لمدة 3 أيام على التوالى، للمطالبة بتعديل نسبة 5% من قانون العمل وزيادتها بما يتماشى مع أعداد المعاقين فى مصر والذين علقوا اعتصامهم ليوم 22 من الشهر الجارى بناء على المهلة التى أعطتها الحكومة للمعتصمين للرد على مطالبهم.

وفى الوقت نفسه أيضا بدأ عدد من عمال الشركة المصرية للخدمات البترولية "ابيسكو" اعتصامهم المفتوح لمدة 5 أيام على التوالى، للمطالبة بتنفيذ القرار الصادر من المهندس "عبدالله غراب" وزير البترول بتثبيتهم بشركات الإنتاج البترولى (جابكو – بتروبل). وعلق العمال اعتصامهم لقضاء إجازة عيد الأضحى وسط ذويهم على أن يعاودوا الاعتصام بعد عطلة عيد الأضحى.

هذا عن الاعتصامت التى شهدها رصيف مجلس الوزراء هذا الأسبوع، أما عن التظاهرات فقد شهد شارع القصر العينى هذا الأسبوع 4 وقفات احتجاجية بدأها عدد من أعضاء اتحاد المعلمين المصريين والمجلس الوطنى للتعليم، طالبوا فيها بتطوير التعليم ورفع موازنة التعليم إلى 5% من الناتج القومى.

كما طالب عدد من العاملين المؤقتين بمستشفى طامية المركزى بمحافظة الفيوم بالتثبيت، وطالب عدد من سائقى التاكسى بمشروع "تاكسى البلد" بمحافظة البحيرة بالحصول على تراخيص للعمل بالمشروع، وانتهت الوقفات الاحتجاجية بوقفة لعدد من العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية والذين طالبوا بتوفير الحماية الأمنية لمقر الشركة بعد تعدد حالات السرقة والسطو على مقر الشركة، وهو الأمر الذى استجابت له الحكومة، ووعدهم الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية والتحول الديمقراطى، بتوفير الحماية للشركة.

وفى سياق متصل استمرت قوات الأمن المركزى فى إغلاق شارع مجلس الشعب فى وجه المتظاهرين ومنعتهم من الدخول والتظاهر داخل الشارع حتى لا يؤثروا على سير العمل داخل مقر مجلس الوزراء.

05 Nov, 2011

--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=526873
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com

Posted in: