أكد رجائى عطية، المحامى بالنقض وعضو مجمع البحوث الإسلامية، أن ما يسمى بوثيقة المبادئ الدستورية "عمل غير حكيم لا فى منشئها ولا بعد الجبر والتعديل، وليست عملا حكيما شكلا وموضوعا".
وأوضح عطية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الوثيقة من حيث الشكل، صادرة أو مقترحة بلا ولاية ولا اختصاص وتصادر سلفا على السلطة التشريعية القادمة، وتصادر أيضا على الهيئة التأسيسية المزمع، والواجب تشكليها لوضع مشروع الدستور، وتصادر أيضا على الشعب الواجب استفتاؤه لإقرار الدستور.
أما من حيث المضمون، كما قال عطية، فالوثيقة تخرج أحدى عناصر الدولة من سلطان وسلطات الدولة الدستورية، فهى من حيث المواءمة تفتح أبوابا لخلافات لن تنغلق وتصب أسبابا جديدة لمزيد من الفوضى التى يسأل الله أن ينجى الوطن وينجى الجميع منها.
وشدد عطية على أنه إذا كانت هناك رغبة لإقامة بناء سياسى ودستورى ومؤسسى صحيح لمرحلة قادمة، فيجب أن يتم اتباع الخطوات والمراحل السليمة المتعارف عليها فى الدول الديمقراطية، مشيرا إلى أن الأساس يبدأ بتشكيل لجنة تأسيسية لوضع مشروع الدستور، ويتم ذلك بناء على لجان مستقلة ومن شخصيات مشهود لها بالنزاهة والوطنية وتقديم المصلحة العامة على المصالح الحزبية الضيقة، تكون الضوابط صارمة فى الاختيار من حيث الدور الوطنى والمعرفة والإمكانيات لكل الاتجاهات والأطياف والمشهود لهم لبحث الأسلوب الأمثل فى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور.
وأضاف أن الجمعية التأسيسية تمر بمراحل عدة فى وضع الدستور، تبدأ بلجان تضم من لهم رؤية فى جميع المجالات ويقدمون أفكارهم فى مختلف المبادئ العامة التى يجب أن يشكلها الدستور، وبعدها يتم اختيار لجنة الصياغة التى يكون عمادها أساتذة قانون دستورى وخبراء قانون ومتخصصين فى اللغة، ثم يتم عرض النصوص والمواد التى يتم التوافق عليها بين اللجان على الشعب فى استفتاء، مشيرا إلى أن الاستفتاء يتم بنظام الحزم وليس ككتلة واحدة، وذلك لضمان اختيار أفضل الطرق وأفضل النصوص والصياغات للمواد والمساعدة على الفرز والانتقاء بما يكفل أفضل النصوص وأرقى الصياغات، وضمان مستقبل جدير بالمصريين ومصر ومتوافق مع متغيرات العصر.
وذكر أن هذه الطرق ومراحلها تضمن إجراء انتخابات تشريعية صحيحة تقيها شر الطعون التى بدأت تهدد الانتخابات وتقيها ما يتوقعه البعض من عنف أو إجراءات غير سليمة، مضيفا أن المقترحات والطريقة التى يسير فيها نائب رئيس الوزراء د. على السلمى لا تقدم منتجا صحيحا ولا تطمئن بأن تكون هناك مرحلة استقرار تشريعى ومؤسسى.
أما ما يتعلق بالكوتة المقترحة لتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع مشروع الدستور فقد تنكفئ الأحزاب والهيئات والجامعات والنقابات والجمعيات والاتحادات على نفسها أو على ذوى الحظوة منهم أو لديها ومهما افتقدوا المقومات، متسائلا "هل يستساغ تنحية قامات وقدرات وكفاءات لأن أصحابها مستقلون وذوو كرامة ولا يبحثون عن حظوة ولا يعرضون أنفسهم؟!، ودعا عطية المجلس العسكرى ومجلس الوزراء أن ينتبها إلى خطورة وثيقة إعداد الدستور فى توقيت حرج.
موضوعات متعلقة..
خطيب مسجد النور يطالب السلمى باحترام إرادة الشعب
"التحالف الشعبى" يرفض وثيقة السلمى مطالبا بجدول زمنى لتسليم السلطة لمدنيين
الصحافة البريطانية: وثيقة السلمى "بالون اختبار".. وقائد الجيش السورى الحر: سنمثل الجناح العسكرى للمعارضة السورية
68% من القراء لا يتوقعون إقالة د.على السلمى
أبو الفتوح: الهدف من "وثيقة السلمى" "تثوير" الجيش على الشعب
الجماعة الإسلامية تطالب "العسكرى"بـ"التبرأ" من وثيقة"السلمى"
"السلمى": المقاطعون لمؤتمر وثيقة مبادئ الدستور سيتحملون المسئولية
6 منظمات حقوقية ترفض دعوة السلمى بسبب"المحاكمات العسكرية" و"التعذيب"
"الوفد" و"التجمع" و"الديمقراطى الاجتماعى" يوافقون على "وثيقة السلمى للدستور"
السلمى: ضمير الشعب يرغب فى دستور يضمن التحول الديمقراطى قبل الانتخابات.. ورفعت السعيد يهاجم الإخوان.. ومناقشات حادة حول وضع الجيش فى الدستور الجديد.. والشباب يرفضون سرية ميزانية العسكرى
هجوم على وثيقة "السلمى" فى مواقع التواصل الاجتماعى ووصفها "بالعسكرية".. وائل غنيم: لن نقبل بنظام دكتاتورى ديمقراطيته صورية.."كلنا خالد سعيد": الوثيقة تمنح "العسكرى" صلاحيات أقوى من رئيس الجمهورية
"الفلول" يعودون للظهور بـ"مؤتمر المبادئ الدستورية".. وأبو سعدة و"العدل" ينسحبان.. "سلماوى" ينتقد غياب "العدالة الاجتماعية" عن وثيقة "السلمى".. والإسلاميون يعقدون مؤتمراً للرد غداً
05 Nov, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=526871
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق