دعت حركة "لا للمحاكمات العسكرية" النشطاء والمواطنين المصريين لعدم المثول أمام النيابة العسكرية أو التعامل معها، متهمين أو شهود، وقالت الحركة فى بيانها الذى أعلنته اليوم للرد على ما قامت به الشرطة العسكرية على خلفية التصعيد الأخير باستدعاء بهاء صابر، وعلاء عبد الفتاح، وعدد من النشطاء، أن النيابة العسكرية ليس أمامها إما القبض على النشطاء من الشوارع، وحينها سيعلم الناس أنها تقوم بنفس دور الشرطة فى النظام السابق أو تسقط المحاكمات العسكرية.
وطالبت المجموعة خلال المؤتمر، بوقف محاكمة المدنيين أمام المحاكمات العسكرية وإعادة محاكمة المحكوم عليهم عسكرياَ أمام قاضيهم الطبيعى وإلغاء المحاكمات الاستثنائية، ورفض الدكتور علاء الأسوانى محاكمة المدنيين أمام المحاكمات العسكرية، مضيفاَ أن الثورة قامت من أجل كرامة الإنسان المصرى، ونريد أن يعامل كإنسان له حقوق ومصون الكرامة، وهذا كان الهدف الرئيسى للثورة، ولم يكن ليتحقق دون إقالة مبارك.
وأضاف الأسوانى، أن المواطن كان مقهوراَ بجهاز المباحث الجنائية وأمن الدولة، ولكن كل ضباط الأمن الوطنى هم ضباط أمن الدولة، ولم يتغير سوى اسم الجهاز، ولكن أضيف لهم جهاز الشرطة العسكرية، وكل ما فعله أفراد تلك الشرطة له عقوبات، وفى كل مرة يتم فتح ما يسمى بالتحقيق لا يسفر عن شىء، لأن من يقوم بالتحقيق هو النيابة العسكرية، هناك أكثر من 12 فيديو يؤكد دهس المواطنين أمام ماسبيرو يوم 9 أكتوبر.
وأوضح، أنه لا يجوز للخصم أن يجرى التحقيق، نطالب بالإفراج عن الـ12 ألف مدنى، وربما عددهم زاد الآن وإلغاء القضاء الاستثنائى المتمثلة فى محاكم أمن الدولة طوارئ، قائلا: "المصريون لابد أن يستعيدوا كرامتهم، ومن يعتقد أنه بزيادة القمع سيعيد مصر لما قبل 24 يناير فهو خاطئ".
أما الناشط الحقوقى خالد على رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فقال متحدثاَ عن جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر التى تضم 7 منظمات حقوقية، إن المحاكمات العسكرية يتم تمريرها باسم الاستقرار وإحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية 12 ألف من 3 شهور، والعدد الآن لا يقل عن 15 ألف مواطن، ولم يستقر الوضع الأمنى، ولكن الطوارئ هى استمرار لآليات قمع المواطنين والفوضى، ونجحنا فى إحالة المادة 48 من القانون العسكرى للمحكمة الدستورية، وأعلن المجلس العسكرى بعدها بيوم واحد عن عدم إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، وأضاف "نرفض المحاكمات العسكرى لأنه لا يوجد قضاء عسكرى فى العالم مستقل".
وأشار إلى أن رفض جمال مبارك، لأنه كان يحتمى بسلطة أبيه من أجل الوصول للسلطة، والآن المجلس العسكرى مرفوض لأنه يحتمى بالثورة للوصول للسلطة، وأوضح خالد على أن تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان، يؤكد الاعتداء على مسيرة الأقباط لماسبيرو مرتين وأول شهيد مينا دانيال، كما أكد أن استخدام الرصاص الحى أودى بحياة 7، ورصاصتان تم استخراجهما لم يتم الكشف عن طبيعتهما، ويجب البحث عن مصدرهما للكشف عن القتلة.
وقال القس فليوباتير جميل كاهن كنيسة العذراء بفيصل، إننى تطوعت وذهبت للنيابة العسكرية احتراماَ لجهة قضائية ولكن هذا القضاء، أثبت عدم حياديته، واصفاَ تقرير المجلس القومى حول الأحداث بـ"الموضوعى"، وأكد أن القوات المسلحة مسئولة، ووجهت تهمة القتل العمد للمواطنين السلميين، واستغراب من اللجنة المشكلة لتقصى الحقائق برئاسة وزير العدل، باعتباره جزء من النظام وطالب التقرير بضرورة تشكيل لجنة مستقلة.
مارى دانيال شقيقة الشهيد مينا قالت، نرفض المحاكمات العسكرية للمدنيين، وأحد المحامين أخبرنى أن مينا على رأس قائمة المتهمين، وأتساءل كيف لشخص تم قتله أن يتم اتهامه بالقتل من القتلة، وأضافت أن ذلك الاتهام محاولة لتشويه صورة شقيقها مينا، وقالت: لو سكت مينا لكن ملايين مينا ستطالب بالحقوق وسنكمل مسيرته.
05 Nov, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=527013
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق