"عمومية النقل البرى" الطارئة ترفض إقالة رئيس النقابة

Thank you for using rssforward.com! This service has been made possible by all our customers. In order to provide a sustainable, best of the breed RSS to Email experience, we've chosen to keep this as a paid subscription service. If you are satisfied with your free trial, please sign-up today. Subscriptions without a plan would soon be removed. Thank you!

رفض أعضاء الجمعية العمومية فى اجتماعهم الطارئ صباح اليوم، الخميس، استقالة رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى الجبالى محمد الجبالى، بعد أن تقدم بها خلال كلمته أمام أعضاء الجمعية العمومية بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

دعت النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى إلى عقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة الأوضاع العمالية الراهنة، وما يتعرض له العاملون فى قطاع النقل البرى من مشكلات تؤثر على استقرارهم من جهة والأمن القومى العام من جهة أخرى، مرحبين بالحريات النقابية ومتمسكين فى نفس الوقت بوحدتهم النقابية تحت كيان نقابى واحد لدفع مصالح العمال رافضين بشدة تفتيت وحدتهم أو إنشاء ما تسمى بالنقابات المستقلة والتى وصفوها بغير الشرعية.

وقال الجبالى، رئيس النقابة، إنهم مع الحريات النقابية وليس التعددية النقابية، وأن هناك من يسعى لطمس إنجازات النقابة العامة للنقل البرى، مؤكدا رفضه الكامل لقرارات الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة، بحل النقابات العامة ولجانها النقابية وأن قراراته ليست قرارات إدارية ولا تصدر من أى جهة إدارية استناداً إلى نص المادة 172 من الدستور.

وهتف ما يقرب من1500عامل "بروح بالدم نفديك ياجبالى وعايزينك عايزينك ياجبالى"، كما أكدوا رفضهم الكامل لبقاء الدكتور أحمد البرعى، وزيراً للقوى العاملة.

وقال الجبالى فى تصريحات خاصة "لليوم السابع"، "النقابة ترفض أى مساس بعمال النقل البرى، والجمعية العمومية الوحيدة صاحبة الحق فى إقالة مجلس إدارة النقابة العامة، والذى تم انتخابه فى ظل الشرعية وأجواء من الديمقراطية مع بداية الدورة النقابية 2006/2011، التى حددها قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته والذى يؤكد أن الجمعية العمومية هى السلطة العاليا التى لها حق إقالة مجلس الإدارة أو انتخاب مجلس آخر".

وأكدت النقابة العامة فى بيان لها أنها تسعى نحو تحقيق الاستقرار ورفع معاشات العاملين والتوسع فى المشروعات الخدمية، وطالب البيان برفع الحد الأدنى لمعاشات طوائف العمل على المركبات القطاع الخاص إلى 1500 شهريا، والتمسك بالقرارات السابقة بشأن إلغاء مايسمى بقانون المقطورات وشمول العاملين بالقطاع الخاص للنقل البرى لنظام التأمين الصحى الشامل.

وأعلن أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة بأنهم فى انعقاد دائم، حتى يرفع وزير القوى العاملة، وأكدوا "لا تسليم ولا تسلم لأى قرارات إدارية إلا بمجلس إدارة منتخب مهددين بأنه فى حالة إصدار أى قرار إدارى بدون إرادتها بأنها ستدعو إلى وقفة احتجاجية إلى عمال النقل البرى بجميع المرافق العامة والخاصة على مستوى الجمهورية.

03 Nov, 2011

--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=526124
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com

Posted in: