قال الناشط الحقوقى نجاد البرعى إن "من يصدر التشريعات القانونية فى مصر هم مجموعة من الهواة"، مشيرا إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية نشر، وبعد ذلك قاموا بتعديله بعد يوم واحد".
وأضاف البرعى فى ندوة "دور المجتمع المدنى فى مراقبة العملية الانتخابية" والذى عقدته مؤسسة عالم واحد مساء أمس، إلى أن من يدير الانتخابات غير موثوق بهم وهناك عدد من الوزراء الفاعلين فى حكومة شرف والذين يحظون بثقة المجلس العسكرى، هم من شاركوا فى تزوير الانتخابات السابقة أو زورت لصالحهم.
وأشار البرعى إلى أن هناك شحنا حقيقيا للقضاة ضد منظمات المجتمع المدنى عبر تعظيم دورهم، وأنهم فوق المراقبة والمحاسبة، وسنجد تشددا من القضاة داخل لجان الانتخابات، لافتا إلى أن الحملات التى تدار ضد المجتمع المدنى هدفها تهميش دورهم فى مراقبة الانتخابات وتشتيتهم فى معارك جانبية حول الدفاع عن أنفسهم ضد حملات العمالة والتمويل الأجنبى.
وشدد البرعى على أهمية التواصل مع القوى السياسية وعقد لقاءات مع القيادات الحزبية والسياسية لشرح دورنا فى مراقبة العملية الانتخابية، مؤكدا على ضرورة التواصل مع اللجنة العليا للانتخابات ووضع ميثاق شرف لمراقبة الانتخابات.
وقال رضا عبد العزيز رئيس وحدة دعم مراقبة الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجتمع المدنى يعانى من قانون تنظيم الجمعيات الأهلية الذى تستخدمه الدولة فى التضييق على منظمات المجتمع المدنى لتعمل داخل الإطار السياسى الذى تحدده لها .
وطالب عبد العزيز بوجود قانون لمراقبة الانتخابات وتعديل قانون الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن منظمات المجتمع المدنى تعمل خارج الإطار القانونى وتتعرض للأخطار بشكل مستمر.
وشدد عبد العزيز على أهمية إقرار الرقابة الدولية على الانتخابات واكتساب خبرة الخبراء الدوليين فى الانتخابات لافتا إلى أن هناك ممثلى بعثات دبلوماسية راقبوا الانتخابات السابقة تحت إشراف وتأمين الأجهزة الأمنية.
ومن جانبه، أوضح محمد عبد الله خليل المدير الفنى لوحدة تطوير التشريعات أن تصريحات المجلس العسكرى حول رفض الرقابة الدولية معللة بعدم ضمان تأمين البعثات الدبلوماسية والأجنبية أثناء الانتخابات فى ظل وجود انفلات أمنى واضح فى الشارع المصرى .
29 Sep, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=502302
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق