حصل "اليوم السابع" على أول مستند رسمى تعترف فيه وزارة الخارجية البريطانية بتجميد أرصدة مالية لمسئولين فى النظام السابق بينهم أسرة الرئيس المخلوع حسنى مبارك تبلغ أكثر من 40 مليون إسترلينى .
وأكد الخطاب الذى بعثه اليستربيرت مسئول الشرق الأوسط فى الخارجية البريطانية إلى مصطفى رجب منسق مبادرة استرداد أموال مصر المنهوبة فى لندن أن بريطانيا نفذت قرار تجميد أموال المسئولين فى النظام السابق الصادر عن اجتماع وزراء الاتحاد الأوربى فى 21 مارس الماضى خلال 24 ساعة فقط.
وأوضح الخطاب أن الحكومة البريطانية أصدرت تنبيهات للمؤسسات المصرفية فى بريطانيا بضرورة الإبلاغ عن أى معاملات مالية مشبوهة، كما طالبتها بإجراء مزيد من الفحوصات على الحسابات الخاصة بالشخصيات الحكومية الرفيعة التى تتعامل معها من مختلف دول العالم وفى حالة وجود أى شبهات لابد من إبلاغ وكالة الجريمة المنظمة.
وأكد الخطاب أن الحكومة البريطانية ستتخذ إجراء حاسما وصارما فى حالة توافر الأدلة التى تثبت سوء استخدام أموال الدولة من قبل المسئولين المجمدة أرصدتهم.
وأكد الخطاب أن الخطوات الرسمية لإعادة الأموال المجمدة إلى الحكومة المصرية وفقا للقانون البريطانى تستلزم صدور إدانات جنائية من المحاكم المصرية بحق مسئولى النظام السابق وفى هذه الحالة فإن السلطات المصرية ستتقدم بطلب إلى نظيرتها البريطانية لاستعادة الأرصدة الموجودة فى بريطانيا.
من ناحية أخرى كشف الخطاب أن بريطانيا ملتزمة بدفع مليون و200 ألف دولار لدعم الانتقال الحالى للديمقراطية فى إشارة إلى موعد الانتخابات، كما أشار الخطاب إلى أن بريطانيا ستشارك فى المبالغ التى رصدتها الشراكة العربية لدعم الإصلاح الاقتصادى والسياسى فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتى تبلغ 110 ملايين دولار خلال 4 سنوات، وتتضمن 40 مليونا للإصلاح السياسى و70 مليونا للإصلاح الاقتصادى.
من ناحيته، أكد معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة استمرار جهود المبادرة فى لندن بشأن قضية الأموال المصرية المنهوبة وملاحقة د.بطرس غالى ورشيد محمد رشيد الهاربين حاليا فى لندن.
16 Oct, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=513248
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق