قال المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة، إن العملية الانتخابية تسير بشكل هادئ ولا تتدخل اللجنة فى أعمال اللجان القضائية بالمحافظات أو لجان الفحص أو لجان الاعتراضات وهى تستمد قوتها بعد تشكيلها مباشرة، وأوضح أن الطعن على قراراتها لن يكون أمام اللجنة العليا وإنما سيكون أمام القضاء الإدارى، وعن اللجنة العليا فهى لا تتدخل فى شئون الأحزاب وتتعامل بحيادية مع كل الأطراف.
من جانبه أكد المستشار يسرى عبد اللاه، رئيس المكتب الفنى والمتابعة وعضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، بأنه يجوز للتحالفات والكتل السياسية تقديم قائمة موحدة باسم الكتلة أو التحالف طبقا للقانون، وسيتم التعامل مع هذه الكتل أو التحالفات على أساس أنها كيان جديد وحزب واحد وسيتم منح قامة هذه الكتلة رمز انتخابى موحد ولن يكون لحزب من الأحزاب الداخلة فى هذه الكتلة شأن باختيار الرمز الانتخابى.
وأوضح المستشار عبد اللاه أن المجلس العسكرى لم يصدر حتى الآن أى قانون يختص بأحقية المصريين فى الخارج فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن اللجنة غير مختصة بهذا الشأن وفى حالة صدور قانون ستقوم اللجنة بتنفيذه فورا.
وعند سؤاله فى حالة صدور حكم من القضاء الإدارى أو الإدارية العليا بأحقية المصريين فى الخارج فى التصويت رد بأن هذا الحديث سابق لأوانه ولا يجوز التحدث فيه، مضيفا أن هناك صعوبات ستواجه اللجنة فى حالة تطبيق هذا القانون، أولا لأن المراحل الثلاثة التى ستمر بها العملية الانتخابية تحتاج إلى 9 آلاف قاضى فى كل مرحلة من هذه المراحل، بينما عدد القضاة فى مصر لا يتجاوز الـ11799 وسيكون من الصعب إرسال قضاة إلى معظم دول العالم، حيث يتواجد المصريون هناك، ثانيا أن القانون الذى سيصدر لابد وأن يشمل الأماكن والطرق التى يتم بها إجراء التصويت فى الخارج، كما سيحتاج إلى حصر شامل لأماكن تواجد المصريين فى الخارج.
16 Oct, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=513074
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق