أوضح المستشار عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن حقيقة تهديد مصادر رسمية وبرلمانية هولندية بقطع العلاقات أو المساعدات عن مصر أو استبعاد السفير المصرى من هولندا تكمن فى أن حزب الحرية بزعامة النائب اليمينى جيرت فيلدرز قد أثار ضجة كبيرة فى البرلمان الهولندى بعد أن قدم تلك المطالب، مما لقى قبولا لدى بعض الأطراف لاعتبارات انتخابية هولندية داخلية.
غير أن اتصالات السفير محمود سامى سفير مصر فى هولندا، مع وزارة الخارجية والبرلمان الهولنديين قد نجحت فى إيضاح الصورة وملابسات أحداث ماسبيرو ووضعها فى الإطار الأشمل لعملية التحول الديمقراطى والتحديات التى تمر بها مصر حالياً.
مع التأكيد على رفض مصر لأية مواقف متشددة تنطوى على شبهة للتدخل الأجنبى وإملاء شروط للتعاون والدعم لمصر .
وأضاف رشدى أن موقف البرلمان الهولندى كان متفهما لما يمكن أن تؤدى إليه المبالغة فى مضمون القرار ليس فقط بالإضرار بالعلاقات مع مصر، ولكن أيضاً بعدم واقعية تلك الأفكار واستحالة تنفيذها إضافة إلى صعوبة التجاوب معها فى إطار الاتحاد الأوروبى، وهو ما أدى فى النهاية إلى تقديم مشروع قرار يقتصر على مطلب واحد وهو إجراء تحقيق مستقل فى أحداث ماسبيرو.
وأشار المتحدث إلى أن دور وزير الخارجية الهولندى كان إيجابياً، حيث إنه وافق على أقل القرارات الثلاثة المقدمة تشدداً، بل ودعا إلى عدم إشراك الأمم المتحدة فى التحقيق والاكتفاء بالتحقيقات المصرية، بينما رفض نهائياً مقترح فيلدرز بتجميد العلاقات الدبلوماسية ووقف التعاون المالى مع مصر ودعا النواب إلى عدم التصويت لصالحه، كما تم بناء على طلب من وزير الخارجية ذاته سحب مشروع القرار الذى تقدم به حزبان صغيران، والذى كان يطالب الحكومة بتجميد اتفاق المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى.
16 Oct, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=513070
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق