دعا وزير القوى العاملة والهجرة أحمد البرعى إلى إبرام اتفاقيات حكومية بين مصر والدول الأخرى يتم من خلالها تحديد الحقوق والواجبات للعمالة المصرية فى الخارج.
وأكد البرعى فى عمان اليوم الأحد، على هامش مشاركته فى أعمال المنتدى الاقتصادى العالمى بالبحر الميت، ضرورة ألا يتم أى تبادل للعمالة المصرية فى الخارج إلا فى إطار اتفاقية حكومية للحفاظ على حقوق ومكتسبات تلك العمالة على أن تعمل الحكومة المصرية بالوسائل السياسية ومن خلال المكاتب العمالية فى الخارج على متابعة هذه الاتفاقيات الثنائية بكل دقة.
وشدد البرعى على أنه سيتم إيلاء ملف العمالة المصرية فى الخارج أهمية كبيرة فى المرحلة القادمة بعد أن تم التركيز حتى الآن على عدد من الأولويات للعمالة فى الداخل ومنها الحريات النقابية وتحديد حد أدنى للأجور وتدريب العمالة.وحول استراتيجية العمل الخاصة بمصر بعد ثورة 25 يناير، قال البرعى إن العمال المصريين تركوا لفترة طويلة بدون رعاية، مشيرا إلى أنه تقدم للحكومة بخطة تتضمن أربعة محاور بشأن سوق العمل فى مصر، أولها إطلاق الحريات النقابية حتى تتم تهدئة الشارع المصرى لأن النقابات التابعة للحكومة فى السابق لم تكن معبرة من وجهة نظر العمال عن آرائهم، لذلك سعوا إلى تكوين نقابات خاصة بهم، لافتا إلى أنه تم تكوين اتحاد النقابات المستقلة والذى يضم حاليا نحو 7 .1 مليون عامل.
وأضاف أن المحور الثانى يتضمن وضع حد أدنى لأجور العمال، مشيرا إلى أنه تمت فى الأسبوع الماضى الموافقة فى المجلس القومى للأجور على أن يكون الحد الأدنى للأجر فى القطاع الخاص نحو 700 جنيه.
وقال وزير القوى العاملة والهجرة أحمد البرعى إن المحور الثالث من خطة تطوير سوق العمل فى مصر تتضمن تدريب العمال، خاصة بعد تراجع المستوى الفنى للعمالة المصرية والدليل على ذلك فقد مصر لسوق العمل فى الخليج لصالح العمالة الآسيوية. وأضاف أنه تم الاتفاق فى مجلس الوزراء المصرى على إنشاء صندوق للتدريب فى وزارة العمل تم تمويله فى السنة الأولى بمليار جنيه، معربا عن أمله فى أن يؤدى هذا الصندوق إلى إعادة المكانة الفنية للعمالة المصرية.
وأكد أنه تم الإسراع فى إنشاء هذا الصندوق لأن هناك طلبا متزايدا على العمالة المصرية فى الخارج، لاسيما من ليبيا التى طلبت عمالة فى مجالات البناء والإنشاءات، حيث بدأنا بالفعل تدريب تلك العمالة.
ولفت إلى أن المحور الرابع من خطة تطوير سوق العمل فى مصر يتمثل فى الثقافة العمالية وضرورة أن يعى العامل ما هى حقوقه وواجباته وأن نضع حدودا لحقوق صاحب العمل وحدودا لحقوق العامل.
وأكد البرعى أهمية الدورة السادسة للمنتدى الاقتصادى العالمى فى البحر الميت، خاصة موضوع المؤتمر والمتمثل فى "النمو الاقتصادى وإيجاد فرص العمل فى العالم العربى"، مشيرا إلى أن خلق فرص العمل يعد من المشكلات الأساسية التى تواجه جميع الدول وليس مصر وحدها، لكنها تبرز فى مصر بالنظر لوجود ثلاثة ملايين شاب لا يجدون فرصا للعمل.
وقال إن مشكلة البطالة وخلق فرص العمل قضية عامة فى الدول العربية، موضحا أن هناك حلولا تقليدية لحل تلك المشكلة مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرامج الأشغال العامة لتشغيل الأيدى العاملة وخلق طلب يؤدى إلى زيادة الإنتاج.
وأكد أن الأوضاع بالنسبة لمشكلة البطالة فى العالم العربى وصلت لمرحلة لم تعد الحلول التقليدية لحلها تجدى فى المرحلة الراهنة. وأشار إلى أن المطلوب لحل مشكلة البطالة فى العالم العربى، كما اقترح المدير التنفيذى للبنك الوطنى الكويتى إبراهيم دبدوب، تنفيذ "خطة مارشال عربية" لأن الوطن العربى يحتاجها اليوم أكثر من أى وقت مضى.
وقال "إن التساؤل يكمن فى مدى توفر الإرادة والنوايا السياسية بالنسبة للدول العربية لتنفيذ هذه الخطة".
23 Oct, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=518430
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق