أكد المستشار محمود حلمى الشريف، السكرتير العام لنادى قضاة مصر، والمتحدث باسم النادى، أن توصية النادى ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم بتعليق العمل فى جلسات المحاكم بمختلف درجاتها على مستوى الجمهورية، ليس ملزما للقضاة، موضحا أن النادى متضامن مع المحاكم التى تم الاعتداء عليها ومع موقف القضاة العاملين فيها من تعليق عملهم وامتناعهم عن حضور الجلسات، مشددا على أهمية الاستجابة لمطالبهم وتوفير الحماية والتأمين الكافى للمحاكم والقضاة.
وقال الشريف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه من الطبيعى أن تجد بعض القضاة لا يعلقون العمل بالمحاكم، لأن القرار ليس ملزما وقد يكون القاضى لم يعلم به، وأشار إلى أنه من الوراد ألا تلقى الدعوة لتعليق العمل بالمحاكم قبولا من جانب البعض، وقد تجد استجابة واسعة من جانب كثيرين.
وردا على بيان المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، الذى أصدره أمس الأحد، خلال لقائه بوفد من رموز المحامين، وقال فيه أنه يعترض على التعديل المقترح على نص المادة "18" فى قانون السلطة القضائية الحالى، وأكد المتحدث باسم نادى القضاة، أن "الغريانى" من حقه أن يبدى رأيه كما من حق أى قاضى أن يبدى رأيه.
وقال، إن معظم القضاة أكدوا فى جمعياتهم العمومية تأييدهم وموافقتهم على التعديل المقترح فى مشروع النادى على نص المادة "18"، مؤكدا أن الكلمة الأخيرة ستكون للقضاة من خلال الجمعية العمومية التى ستعقد للاستفتاء على مشروع القانون، وشدد على أن مجلس القضاء الأعلى أو نادى القضاة يجب أن يأخذا بما يتفق عليه القضاة.
وأضاف المستشار عبد العظيم العشرى، عضو مجلس إدارة النادى، أن القضاة وشأنهم فى الاستجابة لتوصية تعليق العمل فى المحاكم، مؤكدا أنه ليس هناك أى إجراءات يمكن أن تتخذ ضد من يرفض تعليق العمل بالجلسات، إلا أنه شدد على ضرورة أن يتم ووقف العمل بالمحاكم لحين توفير الأمن والأمان داخل المحاكم وقاعات الجلسات وحماية القضاة أثناء تأدية عملهم.
24 Oct, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=518667
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق