انتقلت المظاهرات من أمام مجلس الوزراء وميدان التحرير إلى دار القضاء العالى أمام مكتب النائب العام عبد المجيد محمود، الذى شهد صباح اليوم ثلاث مظاهرات لعمال شركة إيديال والمصرية للاتصالات والهلال لمستحضرات التجميل.
تظاهر العشرات من عمال شركة إيديال أمام مكتب النائب العام للمطالبة بالتأمينات والمعاشات للموظفين الذين تقاعدوا بعد خصخصة شركة إيديال وبيعها للقطاع الخاص. وأكد سامى سعيد، أحد موظفى شركة إيديال على المعاش أن خصخصة الشركة أثرت على مستحقات العاملين بعد المعاش، وأضاف: "أننا قابلنا النائب العام لصرف مستحقاتنا كعاملين قطاع عام وليس قطاعا خاصا"، مشيرا إلى أن المستشار عبد المجيد محمود وعدهم بحل مشكلة العاملين وصرف مستحقاتهم كاملة.
وعلى الجانب الآخر تظاهر العشرات من موظفى شركة المصرية للاتصالات اعتراضا على حبس 5 من زملائهم بتهمة الاعتداء على المهندس محمد عبد الرحيم، الرئيس التنفيذى لشركة المصرية للاتصالات، وطالب المتظاهرون بالإفراج عن زملائهم المحبوسين، مؤكدين أنهم ليس لديهم أى علاقة بواقعة الاعتداء على عبد الرحيم.
وفى سياق متصل تظاهر العشرات من عمال شركة الهلال أمام دار القضاء العالى اعتراضا على بيع أرض المصنع، مما أدى إلى تشريد المئات من العمال، مطالبين النائب العام باسترداد أوراق تخصيص أرض المصنع، مشيرين إلى أن الجهاز المركزى قيم أرض المصنع بـ 30 مليون جنيه، وتم بيعها لرجل أعمال بمليون جنيه.
23 Oct, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=518076
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق