وصفت اللجنة الشعبية للدستور وثيقة المبادئ الدستورية الأساسية التى يجرى نائب رئيس الوزراء الدكتور على السلمى مشاورات بشأنها، بأنها مبادرة إيجابية، تحتاج إلى بعض الخطوات الإجرائية لتصبح ذات جدوى، مطالبة بإعلان دستورى مكمل يأتى عقب الانتهاء من الوثيقة الدستورية.
وطالبت اللجنة الشعبية للدستور، فى بيان لها اليوم، الثلاثاء، بضرورة تحديد قواعد اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المنوط بها صياغة الدستور الجديد لتضمن تمثيل كل طوائف المجتمع بلا استثناء لأية فصيل.
وأعرب محمود عبد الرحيم، منسق اللجنة الشعبية للدستور، عن تحفظه على المادة الخاصة بـ"الإسلام دين الدولة"، حيث إن الدين خاص بالأفراد وليس بالدولة التى ليست إلا كيانا اعتباريا، محذراً من أن يتخذ البعض نص "الإسلام دين الدولة" ذريعة فيما بعد لأسلمة المؤسسات وفرض الرؤى الدينية وتقديمها على القوانين، خاصة مع النص على أن "مبادئ الشريعة المصدر الرئيسى للتشريع" وليست مجرد مصدر، وهو ما يتناقض مع الحديث عن مدنية الدولة.
وامتدح عبد الرحيم شمولية الوثيقة لحقوق وحريات متعددة وتطرقها لأبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية، والإشارة إلى دوائر انتماء مصر المختلفة عربيا وإفريقيا وإسلاميا، وتأكيد عدم جواز نشأة الأحزاب على أساس دينى أو طائفى والتشديد على حرية الرأى والتعبير والاعتقاد وحق التظاهر وحتى حق العمل والمعرفة، لافتا إلى أنها لا تبتعد كثيرا عما توصلت إليه اللجنة الشعبية للدستور فى الوثيقة الأساسية التى أصدرتها وكذلك "دستور الثورة".
وحث عبد الرحيم القوى الإسلامية على تغليب المصلحة الوطنية والاستماع لصوت العقل حتى لا تقود البلاد إلى مصير مجهول، وطالبها بالتوقف عن المزايدات والادعاءات الباطلة التى تكشف عن انتهازية سياسية لا محل لها فى هذا الظرف التاريخى الحرج.
16 Aug, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=474954
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق