أكد المستشار عبد الرحمن الجارحى، المستشار بهيئة قضايا الدولة، أن مشروع قانون السلطة القضائية المعد من قبل لجنة المستشار أحمد مكى، حقق جزءا كبيرا من تطلعات القضاة وعموم المواطنين إلى وجود قضاء مستقل، وجاء بالعديد من التعديلات التى تصب فى اتجاه استقلال القضاء المصرى، وهو أمر هام لبناء دولة ديمقراطية وحرة تحترم فيها حقوق الإنسان وحرية المواطن ولن يتحقق هذا دون قضاء مستقل وقادر على كفالة هذة الحقوق.
وقال فى تصريحات خاصة بـ"اليوم السابع" إن من مظاهر تأكيد مشروع القانون على استقلال السلطة القضائية إلغاء كل تبعية لوزير العدل وغل يده تمامًا عن التدخل فى شئون القضاء بنقل تبعية التفتيش القضائى من وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، وأيضًا تضمن المشروع قواعد محددة للتعيين فى النيابة العامة بما يكفل اختيار أفضل العناصر المرشحة لشغل هذا المنصب الذى هو بداية السلم القضائى.
فى الوقت الذى أشار إلى أن المشروع به بعض المآخذ ويأتى على رأسها أنه لم يتعرض لسن التقاعد على أهميته وخطورته، وقال: "من المعلوم أن سن التقاعد تم تمديده أكثر من مرة ليصبح الآن سبعين عامًا بعد أن كان فى ستين عامًا، وأضاف: "المستشار أحمد مكى أحد الذين يعارضون هذا المد الغريب أنه لم يضمنه مشروعه".
وشدد الجارحى على أهمية أن تراعى كافة التشريعات التى تصدر فى مصر بعد ثورة 25 يناير إعطاء فرصة للشباب لخدمة بلادهم وتحقيق جزء من آمالهم وللشيوخ فى كل الهيئات القضائية كل التقدير والعرفان بالجميل على ما قدموه لبلدهم ومن حقهم أيضًا أن يستريحوا من عناء عمل شاق طالما تحملوة لسنوات طويلة، وليس من الصواب الإبقاء على أوضاع خاطئة ورثناها من نظام فاسد قامت ثورة وأطاحت به لمجرد أن هذا سوف يفوت فرصة على البعض لأن مصلحة مصر مقدمة على كل مصلحة.
03 Oct, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=504370
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق