كشفت مستندات حصل"اليوم السابع" على نسخة منها مخالفة الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة السابق القوانين والقرارات، بإلغائه قرار اللجنة العليا للأسمدة والأعلاف رقم 1 بتاريخ 5 مارس 2011، حتى يتم السماح بدخول وتداول شحنات أسمدة من مصدر حيوانى غير مصرح به، طبقا لقرارات صادرة عن المعمل الإقليمى للأغذية والأعلاف ولجنة المخصبات الزراعية، ومصدقة من اللجنة، بعدم السماح للشركات باستيراد الأسمدة والأعلاف من مصدر حيوانى ومنتج من دم الخنزير، على الرغم من قيام اللجنة العليا بإعادة الشحن، أو إعدامها لاحتوائها على الأحماض الأمينية الغير مصرح باستخدامها، لأنها مستخرجة من دم خنازير، وقد تصيب الإنسان بالعديد من الأمراض المزمنة، وتؤثر على صحة الثروة الحيوانية فى مصر.
وجاء فى المستندات استيراد شركة "أكسبو مصر تريد"، شحنات بيبتون 85/16، والواردة على ميناء إسكندرية بكمية 20 طنا، وذلك بناء على الموفقة الاستيرادية رقم 1022 بتاريخ 31/10/2010، بكمية أجمالية 60 طنا، وبشهادة تسجيل رقم 5518 بتاريخ 26/11/2005، سارية وقت صدور الموافقة الاستيرادية.
وأشارت المستندات، إلى أنه تم تحليل العينة بالمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف لتحديد محتواها من الأحماض الأمنية، وبالكشف عن مصدر هذه الأحماض الأمنية اتضح أنها تحتوى على الحمض النووى للخنزير، وتم التأكد من صحة هذه النتائج من خلال الأبحاث العلمية المنشورة على شبكة الإنترنت، التى استخدمت المنتج ذو الاسم التجارى (ببيتون) موضوع الشحنة، على أنه مصدر من الأحماض الأمنية المحللة أنزيميا، والمنتجة من دم الخنازير، وكذلك بعض المنشورات التى تحتوى على تعريف لهذا المنتج على أنه مصدر للأحماض الأمنية من دم الخنازير، وبناء عليه تم إخطار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بعدم مطابقة الشحنة للمواصفات، وتم إبلاغ الشركة ومعهد بحوث الأراضى والمياه والبيئة.
وأكدت المستندات، أن الدكتور يوسف على حمدى رئيس لحنة المخصبات الزراعية بوزارة الزراعة قام بعرض مذكرة على الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة السابق للرد على قرار اللجنة العليا رقم 1 لسنة 2011، والخاص بعدم إعطاء موافقات استيرادية لتلك للأسمدة، وأشار فيها إلى أن هذه المركبات ستذهب إلى الأرض، ولا يستهلكها الإنسان أو الحيوان، ولا يوجد لها متبقيات أو أثر ضار على البيئة، وأضافت المذكرة، أن هذه الشحنات ليس لها فروق كيميائية أو حيوية بين الأحماض، الخاصة فى الأصل الحيوانى، والتى يمكن تحديده بسهولة، وتناولت المذكرة الأثر الاقتصادى والاجتماعى السلبى لهذا القرار على حركة الاستثمار فى مجال الأسمدة، وكذالك الضرر البالغ الذى سيقع على الشركات المتعاملة فى هذا النوع من الأسمدة والموظفين العاملين بهذه الشركات، متناسياً أن صحة الإنسان وسلامة 85 مليون نسمة، أهم من حفنة من المصالح الشخصية.
وعلى هذا الأساس أصدر الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة السابق، قرارا بوقف العمل بقرار اللجنة العليا للمعمل المركزى للأغذية والأعلاف رقم 1 لسنة 2011 اعتبار من 19 /4/2011، وجاء رد الدكتور يوسف على حمدى رئيس لجنة المخصبات الزراعية بوزارة الزراعة "فى تصريحات" لـ"اليوم السابع"، أنه "عندما وقعنا على القرار بإلغاء قرار اللجنة العليا للأسمدة والأعلاف رقم 1 بتاريخ 5/3/20011، حتى يتم السماح بدخول وتداول شحنات أسمدة من مصدر حيوان، لأن هذه الأسمدة من أحماض أمينية، تستخدم فى الأرض ولا تصل إلى الغذاء، وليس هناك مشكلة، لأنها لم تدخل إلى الأكل، وأن اللجنة العليا ناقشت طبيعة الأحماض من جديد، وقررت أن تكون من أصل نباتى dna، وليس من أصل حيوانى، مشيرا إلى أنه ليس هناك أدنى مشكلة لها سواء من أصل حيوانى أو نباتى لعدم وجود تربية خنازير.
من جهة أخرى، أكد الدكتور محمد عمارة المدير التنفيذى للمركز الأقليمى للأغذية والأعلاف فى المذكرة التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن دور المعمل تنظيمى ولا يتعدى كونه وسيطا بين جهات لجنة المخصبات ومعهد بحوث الأراضى والمياه والبيئة، وفى حالة السماح بأى شحنة مستوردة من الأسمدة والأعلاف تعرض على اللجنة العليا للمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف للموافقة على إقرار أو تسجيل والسماح بدخول الشحنات إلى البلاد، أما من جهة الرقابة، فطبقا لقرارات المنظمة فإن مندوبى المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف ومعهد البحوث الأراضى والمياه البيئة يحصلون على عينات ممثلة من الشحنة المستوردة من الميناء عند وصول الشحنة، وترسل إلى معهد البحوث الأراضى والمياه المختصة بالرقابة على الأسمدة ولإجراء التحاليل الازمة.
وقال المدير التنفيذى لمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف فى المستند فيما يتعلق بشحنة بيبتون 85/16 الخاص بشركة أكسبو مصر: "تم تنفيذ جميع الإجراءات على الشحنة وعرض الموضوع على اللجنة العليا رقم 1 بتاريخ 5/3/2011، والتى رأت إعادة الشحنة أو إعدامها، وقمنا بإبلاغ قرار اللجنة العليا إلى كل من الشركة المستوردة بتاريخ 8/3/2011، ومعهد البحوث الأراضى والمياه والبيئة المسئول عن الرقابة على الشحنات بتاريخ 10/3/2011، وبذلك انتهى دور المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف".
وأكد الدكتور محمد فهمى عمارة قيام رئيس لجنة المخصبات بعرض مذكرة على الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة السابق بتاريخ 19/4/2011، والتى أوضح فيها أن هذه المركبات أحماض أمينية من أصل حيوانى أو نباتى ستذهب إلى الأرض ولا يوجد بها أثر إلى البيئة، وعلى هذا الأساس تم وقف القرار ولم يقم المدير التنفيذى باتخاذ أى إجراء للإفراج على الشحنة، حيث قام أولا بالعرض على اللجنة العليا فى اجتماعها 7/7/2011 بمذكرة توضح أن الدكتور أيمن أبو حديد قام بإلغاء قرار اللجنة العليا وإخطار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات بإعادة الشحنة أو إعدامها بناء على قرار اللجنة العليا الأولى بتاريخ 5/3/2011.
وأضاف عمارة، أن مدير المركز قام بتنفيذ قرار اللجنة العليا الثانى بعد موافقة الدكتور أيمن أبو حديد بإلغاء قرار اللجنة العليا بإرسال خطاب إلى مدير الإدارة المركزية فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى 10/8/2011، بالموافقة على الإفراج عن رسالة 20 طن بيبتون 85/16.
وأكد الدكتور الدكتور محمد فهمى عمارة المدير التنفيذى لمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف أنه عضو من بين عشر أعضاء فى للجنة العليا التى يترأسها الوزير السابق، وأناب عنه رئيس مركز البحوث الزراعية السابق، وقال: "قمت بعرض مذكرة على رئيس لجنة المخصبات بقرار إلغاء اللجنة العليا، وعرضها على رئيس مركز البحوث الزراعية الحالى الدكتور صلاح عبد المؤمن فى 24/8/2011، لبيان المخاطر التى تحققها استيراد الأحماض الأمنية، فتم وضع المذكرة من قبل رئيس مركز البحوث لرفعها إلى الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة، بشأن إلغاء تسجيل الأحماض الأمنية من مصدر حيوانى والذى صدق علية فورا بإلغاء تسجيل الأحماض الأمنية من مصدر حيوانى.
من جانبه، أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة السابق لـ"اليوم السابع" أنه وقع على قرار اللجنة العليا للأسمدة والأعلاف رقم 1، مشيرا أنه بعيد عن الوزارة وكل الأوراق التى تتعلق بهذا الموضوع مع المسئولين فى وزارة الزراعة حاليا.
24 Oct, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=518907
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق