وقعت مشادات كلامية بين المستشار زكريا عبد العزيز نائب رئيس نادى القضاة الأسبق، وعدد من المحامين قبل انعقاد الجلسة الافتتاحية لمناقشة قانون السلطة القضائية الجديد، الذى أعدته لجنة المستشار أحمد مكى، وذلك لاعتراض المحامين على المادة 31 من المسودة الأولى للقانون، والتى تنص على العقاب على جرائم الإخلال داخل جلسات المحاكمات أيا كانت الحصانة التى يتمتع بها مرتكبوها.
بدأت الأزمة عندما أبدى أحد المحامين اعتراضه على المادة، وتدخل المستشار زكريا عبد العزيز قائلا "يجب أن نفهم قانون السلطة القضائية، وإذا لم يستطع القاضى أن يحكم نظام الجلسة التى يديرها بسبب أحد المحامين أو أى كان، فإن ذلك يعد جهلا بالقانون، وهو ما دفع بعدد من المحامين للهتاف "لا لمهانة المحامين لا للتوريث"، الأمر الذى تدخل على أثره المستشار أحمد مكى بنفسه والمستشار محمد عيد محجوب رئيس المكتب الفنى بمحكمة النقض، والذى طلب من المحامين الهدوء والإنصات إلى مناقشة القانون.
وأوضح المستشار مكى أن المقصود بالحصانة هنا سواء كان قاضيا أو محاميا أو عضوا لمجلس الشعب، وحتى كان وزيرا، والهدف من تلك المادة القبض على من يثير القلق ويخل بنظام الجلسة وإخراجه من القاعة، وتقبل المحامين حديث المستشار مكى وعادوا لمكانهم حتى تبدأ الجلسة الافتتاحية التى من المنتظر ان يحضرها د.عصام شرف رئيس الوزراء والمستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعدد كبير من القضاة والوزراء.
05 Oct, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=506012
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق