قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، إن هناك أيادى خفية تدفع الدولة للانهيار وتحاول هدم السلطة القضائية، مؤكدا أن الأمر تجاوز الأزمة مع المحامين أو الخلاف على نص قانونى ويثير تساؤلات كثيرة، موضحا أن المحامين شاركوا فى هذه الاعتداءات ولكنهم مجرد أوراق تستخدم لأغراض خبيثة.
وأضاف فتحى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الأمر برمته فى يد مجلس القضاء الأعلى خصوصا بعد الاعتداء السافل والسافر على القضاة فى أعقاب الجمعية العمومية التى عقدت مساء الجمعة وكان يرأسها المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى وحضرها أعضاء المجلس والنادى وعدد كبير من القضاة، مشيرا إلى أن "الغريانى" بوصفه رئيس السلطة القضائية يجرى اتصالاته، قائلا " أعتقد بعد هذا الموقف وتلك التجاوزات أن الأمر تجاوز أزمة بين المحامين والقضاة".
وتساءل فتحى قائلا: لمصلحة من تحدث هذه الاعتداءات على السلطة القضائية ومحاولات هدمها؟، ولمصلحة من السكوت عن تلك التجاوزات؟، مؤكدا أن القضاة سيردون على يدفعون بموقف معين نحو الاعتداء عليهم قصدهم، وأنهم كقضاة يقظين وحريصين على مصالح الشعب الوطن.
وأوضح وكيل نادى القضاة أن النائب العام يجرى حاليا تحقيقات فى البلاغات المقدمة من القضاة، مطالبا بتنفيذ مطالب الجمعية العمومية وخاصة بتشكيل لجان تقصى حقائق للوقوف على حقيقة أحداث دار القضاء العالى، وإغلاق المحاكم وتحديد من وراء هذه الاعتداءات.
وندد بصمت الجهات المسئولة إبان ما يحدث من اعتداءات على المحاكم والقضاة، وعدم الاستجابة لطلب مجلس القضاء الأعلى لتلك الجهات بتأمين الجمعية العمومية، واتهم الجهات الأمنية بالتقاعس عن تأمين الجمعية، وقال إن التأمين ليس مجرد تواجد بعض العساكر والجنود بزيهم ويقفون على بعد، رغم أن الجمعية العمومية كانت منعقدة فى وقت معين ومحدد وطلبت من كافة الجهات المسئولة تأمينها ولكن لم يتحرك أحد لتأمينها وتم الاعتداء على القضاة.
31 Oct, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=523590
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق