صرح المستشار إبراهيم عبد الخالق، المتحدث الرسمى لوزارة العدل، بأنه لا صحة لما نسبته بعض وسائل الإعلام من تصريحات للمستشار محمد عبد العزيز الجندى، وزير العدل، من وجود لجنة من مجلس الوزراء تقوم بحصر الرقم القومى للأعضاء المنتمين للحزب الوطنى لإدراجها فى كشوف.
وقال المستشار الجندى فى تصريح له اليوم، الثلاثاء، إنه فور صدور قانون "إفساد الحياة السياسية"، سيتم إرسال تلك الكشوف إلى اللجان الانتخابية بالمحافظات لتنفيذ القانون ومنعهم حتى من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، وأهاب بوسائل الإعلام تحرى الدقة فيما يتم نشره حرصا على عدم تزويد الرأى العام بأخبار غير صحيحة.
18 Oct, 2011
--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=515116
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
0 التعليقات:
إرسال تعليق