حصل "اليوم السابع" على نص حيثيات حكم الإدارية العليا بعدم تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإدارى بوقف إجراءات انتخابات نقابة الصحفيين، وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 93، لم يتضمن ما هو من طبيعة موضوعية، أو ما يؤثر تأثيراً جوهرياً فيما تم تشكيله من مجلس النقابة وقف تطبيقه، وإنما أحال فى مادته الأولى بشأن أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الانتخاب إلى قانون النقابة الخاص بها، بما يعنى أن المرجع فى تحديد من لهم حق الانتخاب من أعضاء نقابة الصحفيين هم أولئك المنصوص عليهم فى المادة 32 من القانون رقم 76 لسنة 1970 الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين.
وأكدت المحكمة على أن أحكام قانون نقابة الصحفيين هى الواجبة التطبيق فيما يتعلق باختصاصات الجمعية العمومية، وكيفية دعوتها للانعقاد، والشروط الواجب توافرها فى من يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة أو منصب النقيب، أو بكيفية الاقتراع، وما إذا كان بالأغلبية النسبية أو المطلقة، أو غير ذلك من الأحكام الموضوعية التى تحكم عملية الانتخاب، وعلى نحو ما نصت عليها المواد أرقام 33 و34 و38 و39 و47 من هذا القانون، وذلك سواء قبل تطبيق القانون المقضى بعدم دستورية أو بعد تطبيقه، أو بعد الحكم بعدم دستوريته، وانتهت المحكمة إلى أنه بناء على ذلك لا يكون لما أستند إليه الحكم الصادر من محكمة أول درجة من أن عدم دستورية القانون 100 لسنة 93، وتعديله فائض إذ لا تأثير موضوعى بشأن تكويم مجلس النقابة، كما أنه لا تأثير جوهرى فيما يتعلق بتطبيق ما جاء به من أحكام.
وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف إجراء الانتخابات، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إجراء الانتخابات فى موعد يحدده مجلس النقابة، فى ضوء البند "ه" من المادة 47 من القانون 76 لسنة 1970 الخاص بنقابة الصحفيين، ودعوة الجمعية العمومية للاجتماع بذلك وفق المادة 34 من هذا القانون، وألزمت المطعون ضده خالد العطفى بالمصروفات، وقررت إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة تحددها المحكمة.
18 Oct, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=514549
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق