فى أول رد فعل لجماعة الإخوان المسلمين، على مؤتمر الوثيقة الدستورية، طالبت الجماعة بإقالة الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء، إذا أصرت الحكومة على تمرير وثيقة الدستور، مشددة على أنه فى حال تمسك الحكومة الحالية بالوثيقة، فإنها تطالب بإقالة الحكومة كلها، لأن دعوتها لتمرير الوثيقة فى هذا التوقيت يمثل خطراً على الأمن المصرى الداخلى.
وأكدت جماعة الإخوان المسلمين، فى بيان لها حمل عنوان "ادرءوا الفتنة" أن كل القوى الوطنية الشريفة لن تسمح بفرض إرادة أقلية ضئيلة على الشعب المصرى العظيم لتحقيق مطالب شخصية أو حزبية أو فئوية، داعية من سمتهم بـ "كل المخلصين" إلى اليقظة والانتباه والوقوف بقوة فى وجه دعاة الفتنة، حتى يعيدوا الأمور إلى نصابها الصحيح، وبدء فعاليات شعبية لدرء الفتن كلها، والدعاء هنا وفى المناسك على من يريد ببلادنا وأمتنا سوءاً، وأن يقى الله مصر وشعبها العظيم وأجيالها وأمتنا كلها من كل شر وفتنة وفساد واستبداد .
وقالت الجماعة: "بعدما هدأت الساحة السياسية، واتجهت الأحزاب والقوى السياسية نحو البدء فى إجراءات الانتخابات البرلمانية، فوجئنا بدعوة من الدكتور على السلمى للأحزاب السياسية لإقرار مواد دستورية، ووضع معايير لاختيار الجمعية التأسيسية، واعتبار هذه الأمور ملزمة للشعب كله، وإصدارها فى صورة إعلان دستورى جديد"، مشيرة إلى أن الأحزاب والقوى السياسية رفضت الوثيقة لأنها انقلاب على الاستفتاء والإعلان الدستورى الذى تنص المادة (60) منه على أن اللجنة التأسيسية المكونة من مائة عضو لوضع الدستور، إنما ينتخبها الأعضاء المنتخبون فقط من مجلس الشعب والشورى.
وأكدت الجماعة على أن ما فعله الدكتور على السلمى إنما هو اغتصاب لحق الشعب فى انتخاب اللجنة التأسيسية، وحقه فى منح نفسه الدستور الذى يريد، كما أنه إهدار للديمقراطية التى هى حكم الشعب، وإهدار للإرادة الشعبية التى تمثلت فى استفتاء مارس 2011م، كما أنه انقلاب على مبدأ الدولة الديمقراطية لأنه تضمن بندا (التاسع) يعطى الجيش حق حماية الدولة المدنية والدستور، وبالتالى يقحم الجيش فى السياسة بل ويجعله فوق الدستور، فبذلك يتم إهدار فكرة الدولة الديمقراطية التى يجمع عليها الشعب كله .
ومؤدى هذا كله أن هناك فئة قليلة لا تمثل إلا نفسها تريد أن تفرض وصايتها على الشعب، وتضحى بالأهداف الكبرى التى ثار الشعب من أجلها، وقدم الشهداء والجرحى والتضحيات البالغة، ولا تحترم مطالب الثورة والثائرين .
وشددت جماعة الإخوان المسلمين على أن ما يحدث الآن إنما هى فتنة سبق أن أثيرت أيام الدكتور يحيى الجمل، ووئدت فى مهدها، واليوم تطل برأسها من جديد مستغلة ظروف الانتخابات، والأزمات المفتعلة بين القضاة والمحامين، وبين أمناء الشرطة ووزارة الداخلية وغيرها، ويؤيد ذلك حضور عدد من فلول الحزب الوطنى المنحل فى مؤتمر الدكتور السلمى، ورفض إصدار قانون عزلهم سياسيا، ورفض إلغاء حالة الطوارئ، والاستمرار فى محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وبعض الشواهد الأخرى التى تسحب من رصيد المجلس العسكرى عند شعبه الذى أولاه ثقته.
موضوعات متعلقة..
"السلمى": المقاطعون لمؤتمر وثيقة مبادئ الدستور سيتحملون المسئولية
6 منظمات حقوقية ترفض دعوة السلمى بسبب"المحاكمات العسكرية" و"التعذيب"
الإسلاميون ينظمون مؤتمراً غداً للرد على وثيقة "السلمى"
"الوفد" و"التجمع" و"الديمقراطى الاجتماعى" يوافقون على "وثيقة السلمى للدستور"
السلمى: ضمير الشعب يرغب فى دستور يضمن التحول الديمقراطى قبل الانتخابات.. ورفعت السعيد يهاجم الإخوان.. ومناقشات حادة حول وضع الجيش فى الدستور الجديد.. والشباب يرفضون سرية ميزانية العسكرى
هجوم على وثيقة "السلمى" فى مواقع التواصل الاجتماعى ووصفها "بالعسكرية".. وائل غنيم: لن نقبل بنظام دكتاتورى ديمقراطيته صورية.."كلنا خالد سعيد": الوثيقة تمنح "العسكرى" صلاحيات أقوى من رئيس الجمهورية
"الفلول" يعودون للظهور بـ"مؤتمر المبادئ الدستورية".. وأبو سعدة و"العدل" ينسحبان.. "سلماوى" ينتقد غياب "العدالة الاجتماعية" عن وثيقة "السلمى".. والإسلاميون يعقدون مؤتمراً للرد غداً
03 Nov, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=525611
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق