وجه تجمع "صحفيون يستحقون الديمقراطية"، دعوة لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لعقد جمعية عمومية طارئة مساء الأحد المقبل، لرفض الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات المقرر عقدها 14 أكتوبر المقبل، ولتقييم الموقف بعد تراجع عن قرار تشكيل لجنة عليا للإشراف على جميع مراحل الانتخابات واستبدالها بالإشراف القضائى، موضحين أنه مخالف للقانون.
وأكد التجمع أن محاولات قرار مجلس النقابة بالإشراف القضائى على انتخابات النقابة المقبلة هو فرض للقانون 100 على جميع الصحفيين، رغم بطلانه بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح "صحفيون يستحقون الديمقراطية" فى بيان لهم أن رئيس وفد المستشارين الذى حضر اجتماع مجلس النقابة ولجنة متابعة الانتخابات أكد أن حضورهم جاء بناء على الطلب المقدم من صلاح عبد المقصود نقيب الصحفيين بالإنابة، لرئيس مجلس الدولة بشأن الإشراف الكامل على انتخابات النقابة المقبلة، نافياً أن يكون رئيس مجلس الدولة قد تلقى طلبا من النقابة بما يفيد رغبتها فى إشراف جزئى على أن يقتصر على التصويت والفرز والنتيجة.
كان عدد كبير من كبار الكتاب الصحفيين من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة أطلقوا حملة توقيعات من أعضاء الجمعية العمومية؛ لمطالبة مجلس النقابة الحالى بتشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية بمختلف مراحلها فى حدود 15 عضوا، على أن يمثل فيها أعضاء المجلس ممن قرروا عدم خوض الانتخابات المقبلة، وأعضاء سابقون بمجلس النقابة، وعدد من شيوخ المهنة وشبابها مشهود لهم جميعا بالكفاءة والنزاهة، وعلى أن تتمتع اللجنة بالصلاحيات الإدارية والفنية اللازمة لإنجاز مهمتها.
17 Sep, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=494170
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق