أكد المهندس الاستشارى ممدوح حمزة، أن الرقابة الشعبية هى الضمانة الحقيقية لقدرة قانون الطوارئ على تحقيق الهدف الذى أنشئ من أجله وهو توفير الأمن فى الشارع المصرى والقضاء على البلطجة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الخطوات التى يمكن اتخاذها لإلغاء هذا القرار إن لم يحقق أهدافه ويخضع للرقابة الشعبية.
وأعلن حمزة عبر صفحته على موقع تويتر أن المجلس الوطنى يعكف حاليا على تأسيس لجنة توافق أمنى شعبى لمراقبة أوضاع المساجين والمعتقلين وحقوق الإنسان داخل السجون فى ظل تطبيق قانون الطوارئ، وتم التقدم بأوراق هذه اللجنة إلى الجهات المختصة واختيار الدكتور هانى حنا كمقرر لها.
وأوضح حمزة أن تأسيس هذه اللجنة يأتى كضمانة لتطبيق قانون الطوارئ على المجرمين والبلطجية فقط وإن لم يتم تحقيق الهدف من قانون الطوارئ، وهو توفير الأمن فى الشارع المصرى فلا داعى للعمل به إطلاقا.
--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=494333
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
0 التعليقات:
إرسال تعليق