طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات المصرية بوقف تحقيقاتها التى تجريها مع المنظمات الحقوقية المتهمة بتلقى تمويل أجنبى، موضحة فى بيان لها أن وقف التمويل يؤدى إلى حرمان مثل تلك المنظمات من العمل، نظراً لضعف التمويل الحكومى.
وأوضحت رايت ووتش، فى بيان لها، أن التحقيق مع تلك المنظمات جاء على خلفية تصريحات وزير العدل، وقال فيها إن أكثر من 30 منظمة غير حكومية تتلقى تمويلاً أجنبياً وغير مسجلة فى وزارة التضامن الاجتماعى.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فى هيومن رايتس ووتش، إن بدء الحكومة المصرية فى إجراء تحقيقات جنائية بنفس أساليب نظام مبارك فى خنق المجتمع المدنى، هو أمر مثير للشبهات حول التزام الحكومة الانتقالية بحقوق الإنسان، مطالباً الحكومة المصرية بتعديل قانون الجمعيات من أجل حماية استقلالية وحرية المجتمع المدنى، لا أن تزيد من القيود عليه وتهدد بالملاحقة الجنائية.
وأشارت المنظمة، إلى أنه فى 22 أغسطس الماضى تقدمت مجموعة من 40 منظمة مصرية غير حكومية بشكوى إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعنى بالحق فى حرية التجمع السلمى وتكوين الجمعيات، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعنى بحرية التعبير، والمقرر الخاص المعنى بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، وورد فى الشكوى أن تلك التحقيقات تعتبر تهديداً جسيماً للمجتمع المدنى المصرى.
28 Sep, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=500942
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق