انتهت اللجنة القضائية المشكلة برئاسة المستشار أحمد مكى لتعديل قانون السلطة القضائية من المجلس الأعلى للقضاء بوضع المسودة النهائية للقانون فى ضوء المقترحات والملاحظات التى أبديت على المسودة الأولية للمشروع خلال المهلة الـ10 أيام التى منحتها اللجنة للقضاة لإبداء رأيهم فى تلك المسودة.
أكد المستشار مكى، فى تصريحات خاصة "لليوم السابع"، أن اللجنة انتهت فى اجتماعها مساء أمس، الاثنين، فى ضوء الملاحظات التى ودت حتى آخر لحظة وتم إثباتها فى المسودة الأخيرة، وظهرت الملامح الأخيرة للمشروع بما أبداه القضاة.
وأضاف بأنه سيعقد يوم الثلاثاء القادم جلسة افتتاحية لعرض المشروع على مسئولى الدولة الممثل فى مجلس الوزراء وكافة الوزارات المتصلة بالمشروع مثل المالية والداخلية والاتصالات وعدد آخر من الوزارات، موضحًا بأن القانون تطرق إلى ضرورة أن يقوم النائب العام وأعضاء النيابة العامة بالتفتيش على السجون وهو ما تطلب أن يعرض هذا القانون على وزارة الداخلية حتى يكون هناك اتصال بينها وبين المشروع الجديد.
وأشار إلى أنه يلى هذه الجلسة جلسة أخرى يحضرها السادة القضاة لمناقشة الملامح الرئيسية للمشروع ليعقبها أيضًا جلسة مفتوحة للمهتمين بالشأن العام من المواطنين وأساتذة القانون والمحامين، وفى نهاية الأمر تشكيل لجنة فرعية لوضع صياغة نهائية للمشروع لعرضه على المجلس الأعلى للقضاء والتصديق عليه من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وذكر مكى بأن جميع المواد التى تضمنها القانون الجديد ستكون فى صالح القضاة والمواطنين العاديين بما يتناسب مع كرامة وهيبة القضاة ويمنحهم معيشة كريمة، وتعليقاً عما إذا كان سيضم مشروع المستشار أحمد الزند فأجاب بأن هذا محط اهتمام ومثله مثل أى مقترح سيتم الأخذ به.
27 Sep, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=500887
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق