أكد اللواء عادل محمود المرسى، رئيس هيئة القضاء العسكرى، أن القضاء العسكرى يباشر اختصاصاته طبقا للدستور والقانون باعتباره هيئة قضائية مستقلة تتوافر لها كل ضمانات الاستقلالية والحيادية وتحقيق العدالة فى الأحكام وتوفير سبل الدفاع عن المتهمين بصورة كاملة دون تحيز لمصلحة أحد أطراف الدعوى أو ضد مصلحته.
وشدد المرسى على مباشرة القضاء العسكرى تحقيقه فى وقائع أحداث ماسبيرو الأخيرة بعد أن أحيلت إليه جميع التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة بحسبان أنه هو المختص قانونا دون غيره بالجرائم التى تدخل فى اختصاصه، وباعتبار أن قواعد الاختصاص القضائى هى من النظام العام التى لا يجوز مخالفتها.
وأضاف أن أدلة الدعوى تستسقى كمبدأ قضائى راسخ مما هو ثابت فى التحقيقات، وبما يقدم لجهات التحقيق من أدلة ومستندات، ومن هذا المنطلق نهيب بكل من لديه معلومات أو مستندات تفيد التحقيق فى أحداث ماسبيرو أن يتقدم بها فورا إلى النيابة العسكرية، التى تتولى التحقيق، حيث إن المجدى قانونا فى هذا الصدد أن تسطر المعلومات بمحاضر التحقيقات التى لا حجية لسواها، مع التنويه إلى أن التحقيقات التى تجريها النيابة والنتائج التى تسفر عنها من الأسرار التى لا يجوز إفشاؤها من أعضاء النيابة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم.
14 Oct, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=511765
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق