رفضت بعض الشخصيات العامة خوض الانتخابات، وجاء قرارهم بمقاطعة أول انتخابات حرة بعد ثورة 25 يناير تحت دواعى ومبررات مختلفة، فمنهم من أرجع عدم مشاركته بسبب الغياب الأمنى، والاضطراب الطائفى الذى أصاب الشارع المصرى فى الفترة الأخيرة، فيما أرجع البعض الآخر مقاطعته لعدم الاستعداد الكافى لحزبه لخوض معترك الانتخابات البرلمانية، ورفض البعض الدخول فى صراع الانتخابات بسبب أن قانون الانتخاب، على حد قولهم، سيمكن أصحاب الأموال والمنتمين للحركات الوهابية والمتاجرين بالدين من الفوز بمقاعد البرلمان.
أكد أبو العز الحريرى النائب السابق وعضو الائتلاف الشعبى الاشتراكى، أنه سيقاطع الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأنه لن يتقدم للترشح سواء على القائمة الفردية أو القائمة النسبية، مرجعا ذلك إلى أن قانون الانتخابات الذى أقره المجلس العسكرى سيعطى الفرصة لأصحاب الأموال، والمتاجرين بالدين وأصحاب الدعوات الوهابية، ممن يملكون الأموال من حقول البترول الخليجية، ومن يحترف أمور البلطجة الانتخابية، وأنهم أكثر من سيفوز بالانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضاف الحريرى: "من المفترض أن يكون المجلس المقبل معبراً عن الثوار وعن الشعب المهضوم حقوقه لأكثر من 30 سنة، وعلى ما يبدو أنه سيعبر عن أصحاب المصالح والنفوذ والفلول ولن يعطى أى مقعد لشباب الثورة، موضحا أن هناك فئات من الليبرالين واليساريين والأقباط ستهمش أكثر مما عليه من التهميش وأعتقد أنه بعد أزمة ماسبيرو ستتغير الأمور كثيرا".
وقال "الحريرى" إنه تقدم هو والمهندس حمدى الفخرانى بدعوى للقضاء الإدارى ليكون التصويت ثلاثة أيام حتى يستطيع الناخب أن يعطى صوته، ويكون أمامه متسعا من الوقت، موضحا أن يوما واحدا سيجعل كفة الميزان تميل لجانب التيارات الإسلامية، مؤكدا أن مقاطعته للانتخابات البرلمانية لن تؤثر على العلاقة بينه وبين الحزب لأن ذلك أمر شخصى له كامل الحرية فيه.
من جانبه، أكد علاء عبد المنعم عضو مجلس الشعب السابق، أنه لم يحسم موقفه حتى الآن من مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة من عدمه، وأنه يعكف على دراسة الموقف جيدا من أجل اتخاذ القرار الصائب، مشيرا إلى أنه لم يعقد أى اتفاقات أو مشاورات مع أى من النواب المستقلين الذين أعلنوا عن مقاطعتهم لانتخابات البرلمان، موضحا أنه سيحسم قرار خوض الانتخابات من عدمه خلال 24 ساعة المقبلة.
أما مايكل منير وكيل مؤسسى "حزب الحياة"، فقال إن الحزب يدرس مقاطعة الانتخابات على أن يحسم أمره خلال اليومين القادمين، مشيرا إلى أن تعليق المشاركة سيكون لحين استقالة حكومة عصام شرف ومحاكمة المتسببين فى قتل المتظاهرين فى أحداث ماسبيرو، وأضاف منير لـ"اليوم السابع" إن الوضع الأمنى للبلاد غائب ولا يسمح بإجراء العملية انتخابية، متسائلاً "إن الجيش لم يقدر على تأمين مسيرة سلمية كيف سيقدر على تأمين عملية انتخابية بمجملها".
13 Oct, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=511253
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق