"المجلس العسكرى" و"الوزراء" يطالبان بتوفيق أوضاع دور العبادة المسيحية

Thank you for using rssforward.com! This service has been made possible by all our customers. In order to provide a sustainable, best of the breed RSS to Email experience, we've chosen to keep this as a paid subscription service. If you are satisfied with your free trial, please sign-up today. Subscriptions without a plan would soon be removed. Thank you!

قال أسامة هيكل وزير الإعلام، إن مجلس الوزراء والمجلس العسكرى أعربا عن أسفهما الشديد لوقوع ضحايا فى أحداث ماسبيرو، وتقدما بخالص العزاء لأسر الضحايا، وذلك خلال الاجتماع الذى عقد اليوم الخميس، بين عدد من وزراء الحكومة برئاسة د. عصام شرف والمجلس العسكرى برئاسة المشير حسين طنطاوى.

وأضاف هيكل فى بيان ألقاه عبر التلفزيون المصرى، أن الاجتماع أكد على تسع نقاط، أولها أن القوات المسلحة لن ولم تكون فى مواجهة مع أبناء الوطن مهما كانت الدوافع والأسباب والظروف، وضرورة الانتباه لمحاولات البعض للوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة، وبين مسلمى الوطن ومسيحيه من جهة أخرى.

ووصف البيان ما حدث أمام ماسبيرو، بأنه كانت مظاهرة سلمية استغلها البعض فى محاولة لضرب استقرار الوطن وإحداث الفوضى وإسقاط الدولة ككل، ولازال البعض يحاول استثمار هذه الأحداث لتحقيق هذه الأهداف، وتم تكليف وزير العدل لتشكيل لجنة لبحث الحوادث التى نشبت خلال الشهور الماضية بسبب الخلافات حول الكنائس، وبخاصة فى أحداث كنائس القديسين وأطفيح وإمبابة وتحديد موعد لانتهاء التحقيقات فيها فى أسرع وقت ممكن، وتحديد المسئولين عنها وإعلان التصرف النهائى فيها، لمنع تكرارها، فضلا عن التحقيقات الجارية فى أحداث قرية الماريناب بإدفو بمحافظة أسوان.

وطالب البيان بتوفيق أوضاع دور العبادة المسيحية الغير مرخصة فى جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدا على أهمية الحفاظ على تماسك الوطن والنسيج الوطنى المصرى باعتباره صمام الأمان الرئيسى للأمن القومى المصرى.

وأكد المجلسان معا على ضرورة التعامل بحكمة وحذر عند تناول القضايا الخاصة بين المسلمين والمسحيين داخل مصر، والتصدى لكافة أشكال التطرف والعنف التى تسىء للجميع.

ويتمسك المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بحرية الرأى والتعبير، ويؤكدان على استحالة العودة لفرض رقابة على وسائل الإعلام دون الإخلال بمصالح الدولة العليا، وأمن الوطن وسلامته، وهذا يستلزم تحرى أقصى درجات الدقة فى بث ونشر المعلومات وتجنب الإثارة والتحريض والتجريح.

وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تقديم الدعم الكامل للحكومة القائمة، وأنهما يعملان معا بمنتهى الجدية رغم الظروف التى تشهدها البلاد خلال المرحلة الانتقالية حتى تحقيق الأمن والاستقرار فى البلاد، انتهاء بالوصول إلى دولة مدنية حديثة ذات أسس ديمقراطية سليمة، تحترم فيها حقوق جميع العقائد وحقوق الإنسان.

ويتابع المجلسان معا التحقيقات الجارية مع المقبوض عليهم فى أحداث ماسبيرو الأخيرة للوقوف على المحرضين والممولين لهذه الأحداث، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم.

14 Oct, 2011

--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=511868
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com

Posted in: