طالبت الجمعية العمومية لنادى القضاة أمس، فى اجتماعها من جهات الدولة المختصة، تشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول الأزمة وأسبابها وحجمها والخسائر المادية والمعنوية التى نجمت عنها ومعرفة المتسبب فى ذلك والمحرض عليه وتقديم من ترى اللجنة إدانته إلى النيابة العامة لمحاسبته.
"ما اتخذته الجمعية العمومية من قرارات ليست تصعيدية وإنما ضرورية من أجل الحفاظ على حياة القاضى"، هذا ما أكد عليه المستشار هشام جنينة، رئيس محكمة استئناف القاهرة، الذى نفى أن يكون القضاة يصعدون من الأزمة، وقال: إن التصعيد يتطلب موقفا يتم أخذه دون مبرر أو داعى، إنما إذا كانت هناك دوعاى وخاصة أمنية تتعلق بحياة القضاة فأين إذا التصعيد؟ وأشار جنينة إلى واقعة حدثت بمحكمة جنوب القاهرة، حيث اقتحم عدد من المحامين الغرفة على القاضى بالمحكمة وأجبروه أن يقوم بتغيير حكمه، وأكد أن هناك بلاغا رسميا مقدما للنائب العام بالواقعة. وأضاف، نحن نناشده بسرعة التحقيق فى هذا البلاغ وغيره من بلاغات.
وحمل رئيس محكمة الاستئناف مسئولية ما يحدث للمجلس العسكرى ومجلس الوزراء قائلا: أحمل هاتين الجهتين بصفتهما الجهتان التنفيذيتان بالدولة الآن مسئولية الانفلات الأمنى، وأكد جنينة أن ما يحدث بمثابة رسائل للمواطنين حتى لا يشاركون فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات. وأضاف، الدولة عاجزة عن حماية أكثر من 15 مقرا للمحاكم تعرضت للاعتداء، فكيف ستحمى 54 ألف لجنة بالانتخابات، وشدد جنينة على أنها رسائل مقصودة من المجلس العسكرى ومجلس الوزراء للمواطنين لتخويفهم حتى لا يدلوا بأصواتهم فى الانتخابات وحتى لا تتم الانتخابات فى جو سليم ديمقراطى، والضحية فى هذا للأسف هم القضاة.
من جانبه يرى المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، أنه "على كل مخطئ أن يتحمل تبعات خطئه"، مشيرا إلى أن ما خرج من قرارات الجمعية العمومية الطارئة لا تتجه نحو التصعيد، ولكنها محاولة لإيضاح الأمور التى يبدو أنها التبست على الكثيرين، ففى الوقت الذى منعت فيه أهم سلطة من سلطات الدولة عن أداء عملها نجد الجهات الرسمية بالدولة تكتفى بالإدانة والشجب، لذلك خرجت قرارات القضاة فى جمعيتهم بضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق للتحقيق فى هذه الجرائم البشعة – على حد وصفه – متحفظا بشدة على بيان الجهات الرسمية بتأجيل مشروع القانون إرضاءً للمخطئ، بدلا من مناقشته ومعرفة سبب إثارة كل هذه الأزمة.
وعن مقاطعة القضاة للإشراف على انتخابات نقابة المحامين أشار فتحى إلى أن الإشراف على الانتخابات البرلمانية يعتبرها القضاة واجبا وطنيا ومطلبا شعبيا يؤديه القضاة تجاه الوطن، أما الإشراف على انتخابات نقابة المحامين فهو عمل تطوعى ثانوى، ولا نأمن على قضاتنا أن يتواجدوا فى هذه الانتخابات، متسائلا: فكيف يشرف القضاة على انتخابات المحامين بعد أن أهانوا القضاة وأغلقوا المحاكم بالجنازير؟ وهى جرائم لا تمس السلطة القضائية ولكنها تعد إهدارا لهيبة الدولة.
30 Oct, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=522856
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق