يعد المحاسب إبراهيم أبو جبل دراسة لنيل درجة الدكتوراه حول دور التشريعات فى انتشار الفساد المالى والاقتصادى فى مصر قبل ثورة 25 يناير بالتطبيق على قانون الجهاز المركزى للمحاسبات وأثر استقلاله على تفعيل دوره الرقابى بشقيه المحاسبى والقانونى والرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة التى تتبناها الدولة فى كافة القطاعات.
وتتناول الدراسة التشريعات الخاصة بالأجهزة الرقابية المكلمة لجهاز المحاسبات مثل تشريعات المجالس النيابية والشعبية وتشريعات هيئة الرقابة الإدارية، وجهاز الكسب غير المشروع واختصاصاته ومدى استقلاله عن السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى التشريعات الخاصة بالتصرف فى أملاك الدولة وشرائها فيما يتعلق بالخصخصة ونشأتها وأهدافها والتشريعات والأهداف التى تمت من خلالها، وبيع الأراضى وتخصيصها.
وأكد إبراهيم أبو جبل رئيس شعبة بالجهاز المركزى للمحاسبات ومؤسس حركة "رقابيون ضد الفساد" أن الدراسة تهتم بالتشريعات المالية الخاصة بالبنوك وسوق الأوراق المالية والموازنة العامة للدولة والرقابة على القطاع المصرفى وكيفية تفعيلها للوصول بأفضل النتائج للحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد بشكل أكثر فاعلية.
30 Oct, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=522849
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق