اذا كنت مستثمرا او مساهما في شركة او اكثر وتعتقد ان الرؤساء التنفيذيين في تلك الشركات يتقاضون رواتب ومكافآت مبالغا فيها، فهذه فرصتك للتحرك وبذل الجهود لوقف النزيف في مقدرات الشركات وميزانياتها.
بهذه المقدمة استهلت مجلة فوربس الاقتصادية تحليلاً لها بالقول اننا الآن اصبحنا في موسم التوكيلات التي تنهمر على صناديق بريد المستثمرين من اجل الحصول على موافقاتهم على مقترحات تبدو في ظاهرها وردية وتعد بالكثير من الآمال الا ان باطنها في الواقع ليس كذلك، حيث ان هذا المنشور الوارد الى بريدك والمطبوع بشكل متقن، دس في طياته نموذج تفويض يطلب توقعيك عليه بالموافقة على تعويضات ومكافآت مجلس الادارة والرؤساء التنفيذيين في الشركة، ومن هنا فانه بدلا من المسارعة الى التوقيع على هذه النماذج دون تبصر، ربما يجدر بك قراءتها بعناية.
قانون إصلاحي
وتقول الكاتبة ان ارسال هذا التفويض وطلب موافقتك عليه لم يأت من الشركة تفضلا بل انه يجري تنفيذا لقانون دود فرانك الرامي الى حماية المستثمرين في وول ستريت ويعتبر اكثر الاجراءات والاصلاحات المالية من حيث الاهمية والحرص على حماية مصالح المستثمرين، والذي بدأ مفعوله بالنفاذ منذ عام 2011.ويتضمن القانون نصا يقضي بان تكون للمساهمين «كلمة رأي» وينبغي على كافة الشركات العامة اتاحة الفرصة امام المساهمين لابداء رأيهم في المبالغ الهائلة التي يحصل عليها اعضاء الادارة، وذلك لمرة واحدة على الاقل كل ثلاث سنوات، وتقوم معظم الشركات بارسال هذه التفويضات سنويا.بحسب الوطن
تلاعب واضح
وتقول المجلة ان لدى الشركات مجالا للتلاعب بالالفاظ التي صيغ بها التفويض، حيث انها ليست مطالبة باعداد قائمة بأسماء المديرين التنفيذيين والمبلغ الذي يحصل عليه كل واحد منهم، بل ان بامكانها طلب تصويت المساهم على سياسات الشركة الخاصة بتعويضات المديرين ومكافآتهم.
ومن الامثلة على ذلك حسب قول المجلة ان التفويض الذي ارسلته شركة وولت ديزني لعام 2013 يطلب الحصول على صوت المساهم على سبيل الاستشارة حول قائمة مسماة من المديرين وحصولهم على مبالغ مالية، يتضمن التفويض ان تكون متوازنة مع تحقيق النتائج التشغيلية والمالية السنوية المستهدفة، فضلا عن خلق قيمة مضافة للشركة على المدى البعيد.وفي عام 2012 بلغ الراتب الاساسي لرئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي روبرت آيجر فقط 2.5 مليون دولار، فضلا عن مكافآة تبلغ كحد ادنى 12 مليون دولار.
غير ملزم
وتمضي المجلة الى القول: رغم ان آراء المساهمين غير ملزمة الا انه قد يكون لها قوة وتأثير كبيران وفقا لما يقوله الخبير في شؤون مكافآت ورواتب التنفيذيين في بنك جيه بي مورغان روبرت باربيتي.
ففي العام الماضي صوت %55 م المساهمين في بنك سيتي جروب بعدم الموافقة على صرف مكافأة للرئيس التنفيذي في ذلك العام فيكرام ببانديت، وقد استقال نتيجة لذلك بصورة مربكة في اكتوبر من العام المذكور.
كما اخفقت شركة هيوليت باكارد في الحصول على تفويض المساهمين العام الماضي، ذلك الامتناع الذي استند جزئيا على امتناعهم عن الموافقة على اتفاقية تعيين الرئيس التنفيذي الجديد ليو ابوثيكر للشركة والذي طرد من المنصب في سبتمبر 2011.
دراسة مستفيضة
وقالت المجلة ان معظم المساهمين الافراد يتعاملون مع نماذج التفويض الواردة اليهم بسرعة حيث يوقعونها وقلما يلقون نظرة عليها.غير ان باربيتي يقول ان هذه التفويضات تبحث بعناية ودراسة مستفيضة من قبل الشركات الاستثمارية والتي تعتبر صاحبة الجانب الاعظم من حقوق التصويت.
ومن العوامل المؤثرة الاخرى في هذا المضمار انشاء مؤسسة خاصة في مجال الحوكمة لخدمة الشركات المساهمة في التبصر بنماذج التفويض، وقد كان لخدمات هذه الشركة تاثيرها في تقليص موافقة المساهمين على اقتراحات مجالس الادارات بنسبة %30 في الشركات التي تتعامل مع هذه المؤسسة مقارنة مع الشركات التي لم تتعامل معها.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "معلومات مباشر" ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.
رقم الصفحة 1 رقم الصفحة 1
10 Mar, 2013
-
Source: http://feeds.mubasher.info/~r/ar/CASE/news/~3/0bOQt6pMhkQ/getDetailsStory.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق