أكد الدكتور طلال أبو غزالة رئيس ومؤسس مجموعة طلال أبو غزالة ضرورة أحداث إصلاحات أساسية في منظمة التجارة العالمية، موضحاً أنه قام بمبادرة شخصية باعداد "تقرير حول حتمية استحداث برنامج إصلاحي لمنظمة التجارة العالمية" موجه إلى مدير عام المنظمة وإلى فريق الخبراء بالمنظمة والى دول العالم يوضح من خلاله اجتهاده الذاتي بشأن الإصلاح المطلوب لكي تستمر المنظمة في أداء دورها بفاعلية أكثر .
قال د . أبو غزالة في حديث ل"الخليج" إنه سلّم هذا التقرير إلى باسكال لامي مدير عام منظمة التجارة الدولية خلال اجتماع فريق الخبراء الذي عقد مؤخراً في جنيف، حيث لاقى التقرير قبولاً من مختلف الأطراف، بخلاف أن المنظمة قد عملت على نشر التقرير عبر موقعها الإلكتروني بشكل كامل .
وذكر أن المنظمة نجحت في صياغة العديد من الاتفاقيات لتسهيل التجارة إلى أن جاءت جولة الدوحة قبل 12 عاماً وتقرر فيها ما عرف باسم "جدول أعمال الدوحة التنموي" ولسوء الحظ أننا بعد 12 عاماً لا نجد ما نفخر به في انجاز ما تم الاتفاق عليه، أي أننا في ما يشبه الجمود في هذا الخصوص .
وأضاف: "لقد نجحت المنظمة في العديد من المهام وأبرزها حسم المنازعات بين الدول والذي يعمل بصورة فعالة لحل الخلافات بشكل شبه قضائي، ليكون فيه الحكم الفصل لهيئة حسم المنازعات في المنظمة" .
إضافة إلى ذلك، استطاعت المنظمة أن تتوصل إلى صياغة العديد من الاتفاقيات المتعددة الاطراف حيث إن المبدأ في نظام المنظمة هو أن تكون الاتفاقيات سارية على جميع الأطراف وأن أي عضو ينضم للمنظمة هو ملزم بقبول جميع الاتفاقيات المتعددة الأطراف ويكون موقعاً عليها .
وهنالك نموذج آخر من الاتفاقيات هو الاتفاقيات عديدة الأطراف التي يتم الاتفاق عليها بين مجموعة من الدول وليس جميعها ضمن مظلة المنظمة، وإطارها التفاوضي، باعتبار أن المنظمة هي تعريف للإطار التفاوضي للدول لصياغة الاتفاقيات التي تؤدي إلى تسهيل التبادل التجاري، على أن يكون المبدأ في اتخاذ القرار هو الإجماع، وباستطاعة أي دولة أو مجموعة أن تعرقل اتخاذ القرار كما حصل في جولة أعمال الدوحة .
وقال د . أبو غزالة: "ونظراً للتغيرات الاقتصادية العالمية وما تواجهه المنظمة من تحديات، تقرر في اجتماعها الوزاري الأخير تفويض المدير العام للمنظمة "باسكال لامي" تشكيل فريق من الخبراء العالميين لرسم مستقبل التجارة واقتراح الحلول لمواجهة تحدياتها" .
كان لي شرف أن أكون أحد أعضاء هذا الفريق الذي يضم 12 عضواً يمثلون كافة دول العالم وكافة الجهات ذات المصلحة أي القطاعات الحكومية والمجتمع الاقتصادي والمجتمع المدني والمجتمع الأكاديمي .
وقد تضمن التقرير العديد من التوصيات أهمها:
التوصية (1):
يجب على كل عضو من أعضاء منظمة التجارة العالمية أن يجري حواراً تجارياً وطنياً مع مواطنيه . ومن شأن هذا الحوار أن يحدد، من بين أمور أخرى، الدور الذي تقوم به التجارة الدولية في حياتهم الاقتصادية المحلية، وأن يعالج التحديات التي يواجهونها؛ وأن يوضح الفرص القائمة أمامهم لاستغلالها .
التوصية (2):
يجب أن يعمل الأعضاء مع المدير العام لإنشاء ذراع لأمانة السر يكون مسؤولاً عن متابعة والإبلاغ عن وتحليل هذه التغيرات الجغرافية والسياسية الاقتصادية المتسارعة، من حيث آثارها في النظام التجاري العالمي .
التوصية (3):
يجب أن يقوم المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، بالتعاون مع أعضاء المنظمة، بإنشاء مديرية في أمانة السر لتقديم برنامج مستمر للقطاع الخاص حول "التجارة في انتشار التعليم" .
التوصية (4):
يجب تشجيع الأعضاء على استخدام أحكام التصويت القائمة بشكل أكثر من أجل الإسراع في خطى عملية اتخاذ القرارات ورفع مستوى فعاليتها .
التوصية (5):
بناء على ذلك، أعتقد أن على منظمة التجارة العالمية أن تضع مفهوم "الاتفاقية المستدامة متعددة الأطراف" وتعرفه وتطبقه لتسهيل عملية صنع القرار .
التوصية (6):
على المدير العام والأعضاء التوصل إلى سبل خلاقة نافعة لتوضيح عملية مراجعة السياسة التجارية والتوسع فيها وإشراك أطراف عدة فيها؛ سعياً لجعلها نافذة تطل منها منظمة التجارة العالمية على العالم الخارجي .
التوصية (7):
يجب على الأعضاء مراجعة سير عملية الانضمام الحالية سعياً لتحسين تصميم عمليات الانضمام وتنفيذها للتوصل إلى قرار نهائي بشكل أسرع .
التوصية (8):
يجب على منظمة التجارة العالمية أن تدخل تقنيات الاتصال والمعلومات والإنترنت في عملياتها لجعلها أكثر فاعلية وشمولاً وكفاءة .
التوصية (9):
نظراً لأهمية الإنترنت في التجارة والتبادل التجاري في العالم ككل، يجب على منظمة التجارة العالمية التفاوض للتوصل إلى اتفاقية لاقتصاد الإنترنت .
التوصية (10):
1) يجب أن يتم دمج مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في اللجنة العادية للتجارة والتنمية في منظمة التجارة العالمية والجلسة الخاصة للجنة التجارة والتنمية في منظمة التجارة العالمية تحت مظلة لجنة المفاوضات التجارية المنبثقة عن جدول أعمال التنمية لمؤتمر الدوحة DDA، ويمكن لمؤتمر الأمم المتحدة لتجارة التنمية أن يكون رئيساً بالمشاركة وتتشكل أمانتا سر اللجنتين من موظفي كل من منظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية .
2) يجب أن يتم دمج مركز التجارة العالمي في منظمة التجارة العالمية بشكل كامل .
التوصية (11):
يجب على حكومة الدولة العضو إجراء مراجعة مناسبة وشاملة للوظائف الحالية لأمانة السر في ضوء حاجات الأعضاء ذات الأولوية . ويجب عليها أن تدرس حجم أمانة السر ووظائفها وموازنتها وإدارتها وقيادتها لإجراء التغييرات الأزمة .
التوصية (12):
يجب أن ينشئ الأعضاء لجنتين دائمتين تتبعان لهم من خلال رئيس المجلس العام . وتكون إحداهما لجنة استشارية عامة تتألف من كبار ممثلي المجتمع المدني والوسط الأكاديمي . أما الأخرى فتكون لجنة استشارية من القطاع الخاص تتألف من الرؤساء التنفيذيين وقيادات العمال العليا ممن يمثلون قطاعات السوق الثلاثة وهي: الخدمات والزراعة والتصنيع .
التوصية (13):
فيما يتعلق بالتواصل العام، ونظراً للصورة المجحفة لمنظمة التجارة العالمية التي ما زالت تطغى على العامة، يجب على المدير العام جعل التواصل مع العامة والحوار معهم أولوية عليا من أولويات قسم الاتصالات في منظمة التجارة العالمية . ويجب أن تعكس مخصصات الموازنة ذلك .
التوصية (14):
يجب عقد مؤتمر وزاري لمنظمة التجارة العالمية سنوياً .
التوصية (15):
يجب تأسيس ملتقى غير رسمي منتظم لقادة منظمة التجارة العالمية، على فترات زمنية مناسبة؛ تستضيفه الدول الأعضاء المختلفة على التوالي .
التوصية (16):
يجب على المدير العام أن يعين نائباً واحداً فقط للمدير العام، ويجب أن تكون الحالة التنموية للبلد الأصلي لنائب المدير العام على خلاف الحالة التنموية للبلد الأصلي للمدير العام؛ لضمان القيادة المتوازنة .
التوصية (17):
إنشاء لجنة تنفيذية للمجلس العام تكون متوازنة إقليميا وتتألف من الأعضاء على التناوب ويرأسها رئيس المجلس . وتقتصر صلاحيات اللجنة على تقديم التوصيات إلى المجلس العام .
التوصية (18):
على الأعضاء أن يوافقوا على أن تكون لمنظمة التجارة العالمية ترتيبات ذات قدر أكبر من الرسمية والانتظام مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمؤسسات الدولية الرئيسية الأخرى؛ للاستفادة من الخبرة الأفقية وأفضل الممارسات التي قد تفيد في وضع حلول أفضل للسياسة التجارية . ويمكن أن تشمل هذه الترتيبات الأعضاء وأمانات السر على حد سواء .
التوصية (19):
1) يجب على وزراء التجارة والسفراء وكبار المسؤولين ومدير عام منظمة التجارة العالمية أن يسارعوا إلى إيجاد السبل "لتسوية" الملعب بالنسبة لمفاوضات الخدمات في سياق وثقافة محادثات الوصول إلى السوق .
ثانياً، ونظراً لقوة قطاع الخدمات العالمية وامتداده المتزايدين بسرعة، أخشى أن تكون البلدان النامية بشكل عام وبقدر كبير لا تحظى بالتمثيل الكافي .
التوصية (20):
على الأعضاء أن ينشئوا عملية تصحيحية تمكّن من التمعن في مقترحات الإصلاح والعمل عليها . وإضافة إلى ذلك، يجب تبني العملية والموافقة عليها من قبل أعضاء منظمة التجارة العالمية .
التوصية (21):
إضافة إلى الدور التفاوضي، على الوزراء أن يجدوا الوسيلة اللازمة للعمل جاهدين على تفعيل دورهم الرقابي في منظمة التجارة العالمية، بل عليهم على وجه التحديد أن يوفروا للمنظمة قيادة استراتيجية .
ينبغي للمؤتمر الوزاري في بالي أن يُطلق عملية الإصلاح في منظمة التجارة العالمية .
ملف انضمام الدول العربية
عمل الفريق منذ إنشائه في بداية عام 2012 على إعداد تقريره الذي سيصدره في شهر إبريل/ نيسان المقبل .
واستطرد د . أبو غزالة في حديثه: "ولما تبين لي أن المشكلات الاساسية التي تعرقل تطور هذه المنظمة المهمة - التي ساهمت في تطوير التجارة الدولية وتوسيعها بما يحقق مزيداً من التنمية - وجدت أن المشكلة في المنظمة نفسها التي أصبحت تحتاج إلى تطوير، ولا يعني التطوير هنا أن المؤسسة غير صالحة بل يعني أن المؤسسة الصالحة تحتاج باستمرار إلى تطويرها حسب متطلبات الوقت والظروف" .
ولعل من أهم المتغيرات التي طرأت على المنظمة هو انضمام الصين وروسيا إليها مؤخراً مما يجعل اتخاذ القرار من خلال مبدأ الإجماع أمراً صعباً، ذلك أنه في السابق كانت القوى الكبرى تستطيع أن تجمع موافقة العديد من الدول الأخرى، وإن كان هنالك استثناءات لذلك ونذكر أن مجموعة من أفقر دول العالم في منطقة الكاريبيان وفي شرق إفريقيا قد تمكنت من تعطيل مؤتمر وزاري كاملاً ولم يتمكن المؤتمر حينها من إصدار أي قرارات لأن هذه الدول استعملت حق النقض "الفيتو" حفاظاً على مصالحها في تصدير القطن .
وكان من أول هذه الهموم أن عملية انضمام نصف الدول العربية لايزال معلقاً أو معرقلاً لأسباب كثيرة، من خلال عملية التفاوض على الانضمام حسب الأنظمة التي حددتها المنظمة لعملية التفاوض .
كما أن المجموعة العربية لم تتمكن من فرض قبول جامعة الدول العربية عضواً مراقباً على قدم المساواة مع المنظمات الاقليمية الاخرى وذلك بسبب المعارضة السياسية من قبل الولايات المتحدة الامريكية و"إسرائيل" بحجة أنها لا تعترف بالكيان "الإسرائيلي"، وهي حجة واهية لأن المطلوب صفة مراقب وليس عضواً مفاوضاً أو شريكاً تجارياً لأن الجامعة ليس لديها أية نشاطات تجارية .بحسب جريدة الاتحاد
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "معلومات مباشر" ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.
رقم الصفحة 1 رقم الصفحة 1
10 Mar, 2013
-
Source: http://feeds.mubasher.info/~r/ar/CASE/news/~3/U6JzFMAJ-Og/getDetailsStory.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق