"بيتك للابحاث": الاسترلينى مرشح للهبوط على المدى القريب

Thank you for using rssforward.com! This service has been made possible by all our customers. In order to provide a sustainable, best of the breed RSS to Email experience, we've chosen to keep this as a paid subscription service. If you are satisfied with your free trial, please sign-up today. Subscriptions without a plan would soon be removed. Thank you!

بعد أن بلغ أدنى مستوى أمام الدولار في عامين ونصف

توقع تقرير أصدرته شركة "بيتك للأبحاث المحدودة" التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك" أن يشهد الجنيه الاسترلينى هبوطا جديدا بعد أن بلغ أدنى مستوى له في عامين ونصف أمام الدولار مؤخرا، حيث يعكس ذلك بعض الفوائد على الاقتصاد البريطاني من خلال زيادة القدرة التصديرية إلا انه يزيد الضغط على عوامل التضخم ويقلص فرص النمو الاقتصادي .. وفيما يلي التفاصيل:

كانت قيمة الجنيه الاسترليني قد انخفضت بصورة جوهرية مقابل اليورو منذ نهاية يوليو 2012، ومقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام. وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الدولار 1.4884 في 7 مارس 2013، وهو المستوى الأقل في عامين ونصف العام قبل ان يغلق الأسبوع عند 1.4922.

وبصورة مماثلة، انخفض الجنيه الاسترليني أيضا بشكل حاد مقابل اليورو منذ بداية العام، حيث تراجع الجنيه الاسترليني بمقدار 6% مقابل اليورو من أعلى مستوى 1.2325 والذي سجله بتاريخ  1 يناير 2013 ليهبط إلى 1.1584 في 1 فبراير 2013 قبل أن ينتعش بنسبة 1.5٪ في الأسبوع الأول من فبراير 2013. ثم انخفضت قيمة العملة لاحقاً لذلك التاريخ بمقدار 1.8%.

وقد ساهمت العديد من العوامل في هذا الضعف للجنيه الاسترليني، من بينها:
1- توقع المزيد من سياسة التيسير النقدي
2- ضعف التوقعات الاقتصادية على المدى القريب
3- اختلاف مواقف السياسة النقدية بين البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا (البنك المركزي البريطاني)
4- زيادة جاذبية بعض العملات البديلة

وهناك مجال أمام المزيد من الانخفاض في قيمة الجنيه الاسترليني على المدى القريب، وإننا نتوقع أن يتراوح سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي من 1.42 إلى 1.4 ، وأن يتراوح سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل اليورو من 1.08 إلى 1.1 بنهاية النصف الأول من 2013. ومن العوامل التي قد تساعد في انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني أمام الدولار، عودة مخاوف حل منطقة اليورو وكذلك حدوث المزيد من الانخفاض في التصنيف الائتماني للمملكة المتحدة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن احتمال حدوث المزيد من التيسير الكمي من جانب بنك انجلترا قد يؤدي إلى زيادة حدة إضعاف الجنيه، كما يمكن أيضا أن يؤدي انخفاض قيمة الجنيه إلى تفاقم تدفقات رؤوس أموال مستثمري المحافظ الأجنبية إلى خارج بريطانيا بعد إعلان وكالة موديز خفضها لتصنيف بريطانيا.

وقد يؤدي ضعف قيمة الجنيه إلى تحسن القدرة التنافسية في المملكة المتحدة وإعطاء دفعة للقطاع الصناعي والصناعات الأخرى الموجهة نحو التصدير. وكما في ديسمبر 2012، شكلت الصادرات من بريطانيا إلى منطقة اليورو نحو 43.2%، بينما شكلت الصادرات إلى الدول خارج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الولايات المتحدة فقط 48.5% من إجمالي الصادرات.

وبالنظر إلى أن قيمة الجنيه قد انخفضت بشكل ملحوظ مقابل اليورو والدولار، وهما من أكبر الأسواق التصديرية لبريطانيا، فإن هذا يمكن أن يساعد على دعم تقدم الاقتصاد من خلال زيادة الأنشطة التجارية.

وعلى الجانب الآخر، يمكن أن يؤدي ذلك أيضا إلى ارتفاع أسعار الواردات، وهذا قد يمثل ضغطاً على المستهلكين حيث سيواصل التضخم معدلاته المرتفعة مما يؤثر بالتالي على ثقة المستهلك. ويشكل الإنفاق الاستهلاكي نحو 63% من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة.

وفي حالة عدم وجود ارتفاع ملموس في الأجور الحقيقية مدعوماً بزيادة الإنتاج، فإننا نرى أن الإنفاق الاستهلاكي سيظل ضعيفا نتيجة لاستمرار حدة التضخم. وانخفضت الأجور بنسبة 4.5٪ في المملكة المتحدة في الفترة ما بين عامي 2007 و 2011 وذلك عند أخذ التضخم في الاعتبار.

وبعد تدفق العديد من الأخبار الاقتصادية غير المواتية مثل ضعف بيانات مؤشر مديري المشتريات ومؤشرات قطاع البناء والتشييد، فإننا نخفض من توقعاتنا لنمو الاقتصاد البريطاني ليصل إلى نسبة 0.8% في 2013، مقارنة بتوقعاتنا السابقة والتي كانت عند 1% لنفس العام.

وانخفضت قيمة الجنيه الإسترليني بصورة كبيرة مقابل اليورو منذ نهاية يوليو 2012، ومقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام. ويعكس انخفاض قيمة الاسترليني مقابل الدولار بصورة كبيرة الفرق في الأداء الاقتصادي بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وبالتالي يعكس أيضاً الموقف الأكثر تكيفا مع السياسة النقدية التي يتوقع أن يتبناها بنك انجلترا مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي.

وهبط سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الدولار قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد في 7 مارس 2013 وسط حالة من الترقب الحذر نتيجة لاحتمالية قيام البنك المركزي باتخاذ إجراء من شأنه أن يدعم الاقتصاد البريطاني المتباطيء.

ويقبع سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الدولار دون المستوى 1.5، إلا أـنه ارتفع من أدنى مستوى له في عامين ليغلق الأسبوع عند 1.4922 مع خسائر منذ بداية السنة وحتى تاريخ الاغلاق بنسبة 8.8%. وكان الجنيه الاسترليني قد عزز من سعر صرفه مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 4.4% خلال العام السابق.

ولم تكن هناك مفاجآت من قبل بنك انجلترا خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي عقد يوم 7 مارس 2013، حيث ظلت أسعار الفائدة ومستويات شراء الأصول عند مستوياتها الحالية وهي 0.5% و 375 مليار جنيه استرليني، على التوالي.

وقد توقع المحللون في وقت سابق قيام البنك المركزي بتوسيع برنامج التحفيز للمساعدة في الحيلولة دون سقوط الاقتصاد في الركود مرة أخرى، يذكر أن الاقتصاد البريطاني خرج من الركود الاقتصادي فقط في الربع الثالث من العام الماضي 2012. ويواصل الاسترليني تقديم أقل مستويات الانخفاض؛ حيث يتم تداوله أقل من متوسط القناة الهبوطية، في حين يقع مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة البيع. واستمر كل من EMA20 وEMA50 في البقاء دون نطاق EMA200 للمدى الطويل، الأمر الذي يعزز من الاتجاه الهبوطي. ومع ذلك، لا يستبعد حدوث ارتداد تقني للاتجاه النزولي مع مستهدف مباشر يتراوح بين 1.5075 إلى 1.5085 دولار.

وبدأت وتيرة الاتجاه النزولي (والتي بدأت في منتصف عام 2008 من مستوى 1.2 دولار) التجميع منذ بداية 2009 حتى يناير 2013 مما عمل على تكوين نموذج تجميع متماثل قبل أن ينعكس من 1.6276. وقد كسر هذا على نحو فعال الطرف الأدنى من نموذج التجميع المتماثل عند 1.5625 ووضع بذلك اتجاه لوتيرة الهبوط.

التأثير على الاقتصاد البريطاني

قد يؤدي ضعف قيمة الجنيه إلى تحسن القدرة التنافسية في المملكة المتحدة وإعطاء دفعة للقطاع الصناعي والصناعات الأخرى الموجهة نحو التصدير. وكما في ديسمبر 2012، شكلت الصادرات من بريطانيا إلى منطقة اليورو نحو 43.2%، بينما شكلت الصادرات إلى الدول خارج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الولايات المتحدة فقط 48.5% من إجمالي الصادرات.

وبالنظر إلى أن قيمة الجنيه قد انخفضت بشكل ملحوظ مقابل اليورو والدولار، وهما من أكبر الأسواق التصديرية لبريطانيا، فإن هذا يمكن أن يساعد على دعم تقدم الاقتصاد من خلال زيادة الأنشطة التجارية.

وعلى الجانب الآخر، وبالرغم من أن ضعف الجنيه الاسترليني قد ينتج عنه زيادة الصادرات والاستثمار الأجنبي، وهذا قد يمثل ضغطاً على المستهلك حيث سيواصل التضخم معدلاته المرتفعة مما يؤثر بالتالي على ثقة المستهلك مما سيكون يكون له عواقب سلبية على الإنفاق الاستهلاكي، والذي يشكل نحو 63٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

ومع أخذ هذه العوامل في الاعتبار، فإننا نتوقع أن ينمو الاقتصاد البريطاني بوتيرة أقل بمعدل 0.8% في 2013، مقارنة بتوقعاتنا السابقة والتي كانت عند 1% من -0.2٪ مسجل في عام 2012.

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "معلومات مباشر" ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

رقم الصفحة 1 رقم الصفحة 1

10 Mar, 2013

-
Source: http://feeds.mubasher.info/~r/ar/CASE/news/~3/iWoEGJAQ-uo/getDetailsStory.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com

Posted in: